في تدخل الأخ أمسكان أمام مجلس النواب لمناقشة قانون المالية
- كل مبادرة أو اقتراح من طرف البرلمان يواجه بالفصل 51 من الدستور
- يبقى الخيار الوحيد المتوفر لدى الحكومة هو المداخيل الضريبية التي ستقتص من المواطنين

البرلمان - عبد الرحمان بوحفص

قدم الأخ السعيد أمسكان أمس أمام البرلمان رد الفريق الحركي حول مشروع قانون المالية، حيث أكد ان دراسة هذا المشروع، تمت في غياب التدبير الزمني المعقلن، لكون الظروف التي أحاطت بتشكيل الحكومة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وتقديم التصريح الحكومي إلى البرلمان، جعلت هذا المشروع يمر مر الكرام في ظروف اتسمت بالضغط، بالنظر للحيز الزمني الضيق، الذي تمت فيه هذه الدراسة، مضيفا أن مجلس النواب، غير مسؤول على تحديد الأجندة الانتخابية، ولا على ظروف تكوين الحكومة، إنه بكل صراحة لم يتمكن من دراسة المشروع في الوقت القانوني المخول له دراسة مسؤولة، وبالتالي فإن مسارعة عقارب الزمن، لا يمكنها تماما أن تمكن البرلماني من الدراسة المتأنية الدقيقة لمشروع من هذا القبيل، مما يكرس تلك النظرة الشائعة لدى عامة الناس والتي نريد تغييرها من كون هذه المؤسسة الدستورية لا تعدو أن تكون سوى غرفة للتسجيل.
ولهذه الأسباب يقول الأخ أمسكان بأن مضامين المشروع لا تسهل عملية المراقبة والمحاسبة، وقد كان من الأولى والأحرى، أن يتضمن المشروع إجراءات معينة، بتمويلات معينة، وفي مواعيد محددة كذلك، لا تتجاوز السنة، من أجل التمكن من مراقبة قبلية لما يمكن إنجازه وتنفيذه، وخصوصا إذا علمنا أن قوانين التصفية لا تقدم في مواعيدها، رغم أنها الوسيلة القانونية التي حددها القانون التنظيمي للمالية لمراقبة التنفيذ والتطبيق. ويخلص الأخ السعيد ألى القول أننا لا نتوفر على أية معطيات بخصوص ما تم تنفيذه من برامج، وما تم تحصيله من موارد، وما تم صرفه من نفقات كما أننا لا نعلم كذلك كيف يتم تصريف مناصب الشغل المحددة في قوانين المالية.

نص تدخل الأخ أمسكان