في ظل أية أجواء تنعقد الدورة البرلمانية الربيعية
المواطن ينتظر من المؤسسة التشريعية أن تكون عاكسة لمطالبه ومشاكله وانتظاراته

البرلمان - المراسل

ستفتح اليوم كما هو معلوم الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد عطلة برلمانية بين الدورتين، عرفت العديد من المستجدات والتحولات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية، حيث استأثر ملف وحدتنا الترابية بالاهتمام من خلال مفاوضات مانهاست والمعاكسة المستمرة والدائمة لخصوم وحدتنا الترابية للمطلب المغربي العادل الحائز على التأييد الدولي، وعلى جميع مقومات الشرعية، كما يمكن تسجيل الدعوة من طرف واحد ألا وهو المغرب من أجل فتح الحدود مع الجارة الجزائر، آخذة بعين الاعتبار مصالح شعوب المنطقة التي لا يوليها الطرف الأخر أي اعتبار، في إمعان صارخ في الانخراط في أطروحة التفتيت والتجزئ ومساندة الارتزاق، وللعلم فإن الفرق البرلمانية سبق لها أن اجتمعت مع الحكومة في إطار اللجن المختصة لتدارس مستجدات ملف وحدتنا الترابية، كما أن هذه الفترة تميزت من جهة أخرى بتضخم الاحتقان الشعبي من جراء الغلاء الفاحش للأسعار الذي لم يخل من تداعيات اجتماعية، وهو ما كان موضوع طلب للفريق الحركي بمجلس النواب لدعوة الحكومة لتدارس هذا الامر واطلاع البرلمان على تدابير الحكومة في هذا الصدد، هذه الحكومة المنشغلة في سلسلة ماراطونية من جولات الحوار الاجتماعي التي يبدو أنها لم تأت بجديد يذكر حسب تصريحات ممثلي المركزيات النقابية، كما يجذر التذكير أن توقعات القانون المالي بناء على ما يمور في الساحة الوطنية لم تعد مستجيبة لما يحبل به الواقع الراهن، مما دعا الفريق الحركي بمجلس النواب الى مراسلة السيد رئيس مجلس النواب، وذلك من أجل إبلاغ السيد الوزير الأول بأن هذا الفريق يطالب بضرورة تقديم الحكومة لقانون معدل لقانون المالية 2008، وذلك على اعتبار أن المشرع لا يجيز تعديل قوانين المالية إلا بقوانين معدلة، ويستمد هذا الطلب مشروعيته ومبرراته من المستجدات التي عرفتها الساحة الدولية والوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الفترة الفاصلة بين المصادقة على القانون المالي الآنف الذكر والفترة الراهنة، حيث أن توقعات هذا القانون لم تعد مستجيبة ولا منسجمة مع التحولات المشار إليها أعلاه، إذ ارتفعت المواد الأساسية بشكل غير مسبوق أفرزت تداعيات اجتماعية تتفاقم يوما عن يوم من جهة، ومن جهة أخرى أمام تصريحات السادة الوزراء في وسائل الإعلام، وبالتالي فإن أي تغيير أو تعديل في مقتضيات القانون المالي لابد أن يسلك المسطرة القانونية الجاري بها العمل، ومن ثمة لا بد من الرجوع إلى المؤسسة التشريعية لتعديل ما يمكن تعديله.
كما أن هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت انعقاد عدد من اللجان الدائمة بناء على طلبات الفرق النيابية، ومن ضمنها طلب الفريق الحركي بعقد لجنة المالية لتدارس إشكالية التقاعد بالمغرب، وبعقد لجنة الخارجية لتدارس سياسة الحكومة اتجاه الجالية المغربية بالخارج، وهو ما استجابت له الحكومة، غير أن طلبات أخرى لازالت عالقة وضمنها موضوع غلاء الأسعار كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
انطلاقا مما تقدم يطرح التساؤل حول انتظارات هذه الدورة التي ستكون متحررة على كل حال من إكراهات الزمن التشريعي، خلافا للدورة السابقة التي عرفت تقديم التصريح الحكومي والقانون المالي، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الخاصة، لذلك، فإن المطروح هو تجاوز ضعف الكم التشريعي الذي طبع الدورة السابقة، وبالتالي فإن الحكومة مدعوة إلى تكثيف الأداء التشريعي على مستوى مشاريع القوانين، ودراسة ما يقترحه ممثلو الأمة من اقتراحات القوانين، كما أن الفاعلية الرقابية مرهونة بتقديم تصور جديد للأسئلة الشفوية لإخراجها من طابع الروتين والملل، في إطار الإقدام على تعديل النظام الداخلي، لجعل هذه الآلية الرقابية فعالة وجالبة للانتباه والتتبع.
نعم سيعقد البرلمان دورته الربيعية اليوم، ويبدو من خلال ما هو مطروح من نصوص تشريعية على البرلمان أن المشهد البرلماني لن يخرج عن عملية السؤال والجواب، بيد أن المواطن ينتظر بأن تكون هذه المؤسسة عاكسة لمطالبه ومشاكله وانتظاراته وما أكثرها.