من المسؤول عن تأخير القضايا المصيرية للمواطن بقطاع العدل

فاطمة ماحدة

يخوض قطاع العدل يومه الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا، مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم الأول من الإضراب لتوضيح أسباب تصعيد الاحتجاج.
وفي هذا السياق، أعلن بلاغ النقابة تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جلسات التفاوض القطاعي إلى ممثلي وزارة العدل، وفي مقدمتها نظام أساسي محصن يضمن الحماية القانونية، ومحفز يضمن الزيادة في الراتب الأساسي بما يحقق الكرامة، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وتعميمها خاصة على فئة المهندسين وباقي أفواج التقنيين وضمان انتظام صرفها، فضلا عن المطالبة بإقرار تغطية اجتماعية مناسبة على غرار الكثير من قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى كالتعليم مثلا...
كما جددت الجامعة مطالبتها بإعادة إدراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط مع باقي مشاريع الإصلاح الأخرى لكونه جزءا لا يتجزأ منها، مع إقرار واحترام الحريات النقابية بشكل عملي بما يعنيه ذلك من عدم اللجوء إلى الأساليب الملتوية لثني المناضلين عن مواقفهم النضالية .و نذكر منها على سبيل المثال أسلوب توزيع الأشغال غير العادل وأسلوب التنقيط الانتقامي سواء بالنسبة للنقطة السنوية أو بالنسبة لنقط الامتحانات الشفوية.
وأكدت النقابة المذكورة وقوفها إلى جانب موظفي العدل إزاء نتائج الترقية الأخيرة التي كانت مخيبة للآمال، وما أنتجته عمليا من حيف في حق عدد كبير منهم، وهذا ما يبرر من جديد مطلب الجامعة بإقرار ترقية استثنائية لمعالجة هذه الآثار السلبية للتنقيط والترقية وتحميله المسؤولية من جديد لأعضاء اللجان الثنائية عن كل ما قد يحصل من تجاوزات. وطالبت بإعادة النظر في كيفية تدبير ملف جمعية الأعمال الاجتماعية مع ضمان إشراك الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جميع هياكلها التقريرية والإسراع في إخراج المؤسسة المحمدية إلى حيز الوجود بإشراك حقيقي للتمثيليات النقابية في هياكلها.
وكان المكتب الوطني للجامعة، قد عقد لقاء في الثالث من مارس الجاري تزامنا مع الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، استعرض فيه مستجدات قطاعات الوظيفة العمومية التي تصاعدت فيها من جديد حدة الاحتجاجات.