في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني الحادي عشر
لجنة الأنظمة والقوانين تناقش القوانين التنظيمية للهياكل المركزية والمحلية للحركة الشعبية

الحركة - عبد المجيد الحمداوي

في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية، عقدت أول من أمس لجنة الأنظمة والقوانين المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة بالرباط، خصص لمناقشة ودراسة النظام الأساسي للحركة الشعبية.
ففي جو ديمقراطي، ساده الحوار البناء والهادف، تمحور النقاش العام للجنة حول القوانين التنظيمية للحزب المتعلقة بالخصوص بعملية الانخراط وإرساء هياكل الحزب المحلية والوطنية على أسس ديمقراطية يراعى فيها الفعالية المؤهلة لمواكبة انتظارات الحركيات والحركيين في جميع الأقاليم وتطلعاتهم لمؤسسة حزبية قوية وقادرة على رفع التحديات والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للمشهد السياسي الوطني.
إلى ذلك، شدد الإخوة أعضاء اللجنة على التشبث بمبادئ وثوابت الحركة الشعبية وتوجهاتها الفكرية والسياسية والتمسك بالقيم الوطنية ومقدسات البلاد الثابتة، التي سخرت طاقاتها وآلياتها للدفاع عنها وقدمت منذ أزيد من 50 سنة تضحيات جسيمة من أجل ترسيخها.
كما لم يفت المتدخلين التأكيد على أهمية اعتماد الآليات الديمقراطية، كخيار أساسي في عمل الحركة الشعبية على كافة المستويات، داعين في السياق ذاته، إلى إعادة النظر في الهياكل التنظيمية المركزية وطريقة انتخابها، دون إغفال أهمية الهياكل المحلية باعتبارها مصدر قوة وإشعاع الحزب على مستوى الأقاليم والجماعات المحلية.
واعتبر أعضاء اللجنة أن بلوغ الأهداف الرامية إلى إضفاء طابع الفاعلية على التنظيمات المحلية، وجعلها مؤهلة للانفتاح على كافة الشرائح الاجتماعية، لا يمكن أن تتأتى في الظرفية الحالية، دون العمل بتطبيق سياسة القرب عمليا وفعليا و الأخذ بعين الاعتبار تعميق التواصل بين مكونات الحركة الشعبية مركزيا ومحليا، بما يمكنها من مواكبة الدينامية التي ستنبثق عن تطبيق النظام الجهوي الموسع وما سيترتب عنه من حكامة جيدة وبرامج تنموية على صعيد الجهات في إطار التضامن والتكافل والتآزر بينها.
للإشارة فإنه، سيخصص اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين المقبل للبت في المقترحات التي أعدتها اللجينة المصغرة والتعديلات التي أدخلتها على القانون الأساسي للحركة الشعبية بناء على النقاشات التي خلصت إليها خلال الاجتماعين السابقين.