في اجتماع لجنة الإعلام والتواصل
المشاركون يحثون على تفعيل مشروع ورقة عمل اللجنة
المتعلق بمواكبة أشغال اللجن الفرعية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية
للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية

صليحة بجراف

أكدت لجنة الإعلام والتواصل في اجتماع لها، مساء أول أمس بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية، على ضرورة تفعيل مشروع ورقة عمل اللجنة المتعلق بمواكبة أشغال الجن الفرعية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية.
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي ترأسه الأخ إدريس مرون منسق اللجنة، على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة لإنجاح عملها، كتواجد خلية إعلامية منتدبة من أجل مواكبة أشغال اللجن، وتوفير مكتب مجهز بكافة آليات وأدوات العمل (حواسيب وهاتف وفاكس وطابعة وجهاز تلفاز)، والعمل على الإسراع بإعادة إصدار صحيفتي "la Tribune Populaire" و"المعركة" و"الجهويات"، وكذا إصدار نشرة داخلية، مع العمل على الاهتمام بالموقع الخاص بالحركة الشعبية، وباللجنة التحضيرية وشراء مساحات بمواقع إليكترونية أخرى عند اقتراب المؤتمر، واستعمال وسائط إليكترونية أخرى ك"فيسبوك" و"تويتر"، وكذا اتصال اللجنة بالمسؤولين عن المحطات الإذاعية لبرمجة بعض التدخلات حول الحركة الشعبية بشأن تهيئ مؤتمرها الحادي عشر.
كما حث المتدخلون على الإسراع بالاتصال بالمسؤولين عن المحطات التلفزية لإلقاء الأضواء على الحركة الشعبية ومؤتمرها الحادي عشر.
وتساءل المتدخلون أيضا عن أسباب عدم إرسال جريدة "الحركة" إلى كل المنتخبين الجماعيين الحركيين، والمكاتب المحلية الحركية المتواجدة حاليا وأيضا إلى برلمانيي الحزب فضلا عن حث القائمين بتحضيرات المؤتمر على ضرورة وضع لافتة بواجهة مقري الحزب(الرئاسة والأمانة العامة) تحمل عبارة انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية مع العمل على تنظيم ندوة صحفية حول المؤتمر بمجرد تحديد تاريخ ومكان انعقاده، وكذا تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية لعرض تصور الحزب حول الجهوية، وإبلاغهم بمستجدات أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر علاوة على تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتواصل في أفق توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر فضلا عن قياس التواصل حول المؤتمر الحادي عشر.
إلى ذلك قدم الأخ محمد بوطالب عرضا حول مشروع الجهوية الذي قدمته الحركة الشعبية، متحدثا عن أهمية المقاربة الجهوية والرهان عليها في خلق الثروة وتوزيعها بشكل متكافئ وعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقتها وكذا أهمية البعد الجهوي بجميع مظاهره المرتبطة بالتنمية والديمقراطية،الذي يتعين أن تتمخض عنه جهات تتمتع بصلاحيات أوسع.
كما تحدث الأخ بوطالب عن نموذج الجهوية الذي يحتاج إليه المغرب، والذي يتماشى بشكل أفضل مع خصوصيات المملكة والظرفية الحالية، مبرزا أهمية التواصل والتعاون والتضامن والتكامل والتجانس بين جميع الجهات والمساهمة بشكل فعال وإيجابي في وضع أسس جهوية موسعة تنبني على قيم وطنية وجهوية، وتحقق العدالة المجالية ،وذلك بإيجاد كفاءات قادرة على تسيير الشأن المحلي وتحمل المسؤولية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المحلية.