| 12/05/2008 22:25:40 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazighe marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: 212 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
web : www.pdam1.110mb.com
partiamazigh@yahoo.fr mail
بلاغ
عـقـد المجلس الوطني(Agraw n emeghnasen)-دورته العادية بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط يوم الأحد 11 ماي 2008/2958، وتداول المجلس وفق جدول أعماله العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي و أصدر النص المسمى* وثيقة 11 ماي 2008* التي سطرت توجهات الحزب لماتبقى من 2008 .
المجلس الوطني وقف عند خروقات عديدة طالت مناضلي الأمازيغية في سبيل الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية ، وحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، لذلك فان المجلس الوطني يسجل :
1- تضامنه مع المناضل لحسن بوطعام من بيوكرى اقليم أكادير ، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي ب 3 أشهر حبسا اثر مشاركته في وقفة جماهيرية ضد التلاعبات في الدقيق المدعم ؛
2- تضامنه مع رشيد بوقسيم – عضو المجلس الوطني للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي- الذي كان ضحية اعتداء بالسب و القذف و شطط في استعمال السلطة من طرف موظف ببلدية أكادير؛
3- تضامنه مع عبد الله بوشطارت و علي موريف عضوا المكتب الوطني للشبيبة الديموقراطية الأمازيغية ، اللذين لم يسلما من المتابعات البوليسية عقب تنظيمهما ومشاركتهما في تظاهرات فاتح ماي 2008 بالرباط.
يعلن المجلس الوطني تحمله لمسؤولياته كاملة تجاه مناضليه و استعداده للدفاع عن حقوقهم.
المجلس الوطني
الرباط في 11 . 5. 2008
Le Parti démocratique amazighe marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: 212 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
web : www.pdam1.110mb.com
partiamazigh@yahoo.fr mail
وثيقة 11ماي 2008
عـقـد المجلس الوطني(Agraw n emeghnasen)-دورته العادية بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط يوم الأحد 11 ماي 2008/2958، وتداول المجلس وفق جدول أعماله العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي و أصدر النص المسمى* وثيقة 11 ماي 2008* وهي كما يلي :
يأتي اجتماع المجلس الوطني في ظل أزمة خانقة على كل المستويات نذكر منها خاصة : صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الادارية بالرباط يوم 17 أبريل 2008 بابطال تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وهو قرار سياسي يكرس الميز العنصري ضد الأمازيغيين في المغرب في ظروف لم يتضح من خلالها من هي الجهة الحقيقية التي هي من وراء هذه المواقف الشائنة، والتي هي أيضا من وراء عدم الاستجابة للمطلب الشعبي في دسترة الأمازيغية في المغرب. ووعيا من المجلس الوطني للحزب بهذه الإشكاليات، فانه يرسم توجهات الحزب حول الموضوع وبرنامج عمله لما تبقى من سنة 2008 ، واستشراف الأبعاد المستقبلية وتؤكد هذه الوثيقة المتميزة أن نزاع الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي مع الدولة المغربية هو نزاع حول البرنامج السياسي والأفكار التي يتبناها الحزب ضد العنصرية والميز الذي تمارسه أجهزة الدولة، وتبعا لذلك :
يسجل المجلس الوطني المعطيات السياسية التالية:
1. استمرارهيمنة النخب العائلية المتجددة المتوارثة للحكم، واستثمارها اقتصاديا وسياسيا لسنوات الرصاص التي عرفها المغرب؛
2. استمرار تدهور الحريات العامة في البلاد، واستتباب المقاربة الأمنية على حساب تطبيق القوانين واحترام مقتضيات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والاتجاه الى بولسة المجتمع والدولة؛
3. وجود تضخم في التشريعات والقوانين في كل المجالات لكن دونما تطبيق لمباديء العدالة الانتقالية؛
4. جمود الإصلاحات الدستورية الضرورية لتطبيق مباديء الديموقراطية الحديثة؛
5. تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب وازدياد البطالة والفقر وتواتر الهجرات بسبب تردي الاقتصاد وفشل سياسات الحكومة في إرساء رؤى واقعية لاقتصاد وطني تنافسي؛
6. استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفشل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ( ظهور مقابر: الدار البيضاء، الناظور، مقبرة جنان السبيل بفاس، جرائم الابادة والفساد..)؛ وإعلان عن طبيعة الخطة المخزنية في خلق جملة من المؤسسات ك: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمهاجرين، الكوركاس، الهيئة العليا للسمعي البصري، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ديوان المظالم، مؤسسات الأمن الديني مثل المجالس العلمية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المنشأة أساسا لاحتواء أموال الدعم الدولي وتمييع قيم التضامن الاجتماعي على المستوى المحلي؛ والإسهام في تلميع صورة نظام الحكم بالخارج أكثر مما هي منشئات للمشروع الحداثي الديموقراطي؛ وهذا يدفع الشعب إلى فقدان الثقة في المؤسسات والنخب والسياسات المعلن عنها؛
7. رفض الحكم المركزي لتعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب (الريف، سوس، الأطلس)، والاستمرار في اعتباره امتيازا لجهة دون سائر الجهات؛
8. انعدام الحقوق الثقافية واستمرار سياسة الميز في الإعلام، التعليم، القضاء والإدارة، وتعميق الشرخ الهوياتي في المغرب، وتفضيل مبادرات طائفية(احتفالات 12 قرنا)، وحصر تاريخ المغرب على امارة الأدارسة، وذلك على حساب أنظمة الحكم الامازيغية ما قبل الأدارسة ( يوغورطا، ماسينيسا، يوبا 1 -2 ، شيشونغ، تيهيا، تينهينان ...)، وعلى حساب إنصاف الثقافة المغربية في شموليتها؛
9. استمرار التضييق على حرية الصحافة والمساس بحرية التعبير (منع النشرة المغاربية التي تبثها قناة الجزيرة من الرباط، والزج بالصحافيين في السجون(حرمة الله)، وتغريم الصحف والدفع بها إلى الإفلاس ومحاكمات الصحافة..)؛
10. أن الترسانة القانونية المعمول بها لضبط و إصلاح آليات القضاء لم تساعد على استقرار العدل ( أزمة السجون، وظاهرة فرار السجناء، واضطرابات في تسيير وزارة العدل)، لغياب تأهيل شمولي للجهاز القضائي، وإصلاح منظومة العدالة في المغرب، والإصرار على محو الأعراف المغربية الأصيلة؛
11. فشل "المخططات الإصلاحية" لمنظومة التعليم في المغرب، كما تؤكد ذلك التقارير الصادرة في هذا الشأن (تقرير المجلس الأعلى للتعليم)، واستمرار المزاجية في التسيير حسب لون الحزب المنوط به قطاع التربية والتكوين، في غياب المساءلة وتقديم الفواتير عن عشرية التربية والتكوين المنصرمة دونما نتائج. كما فشلت سياسة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين AREF و فشلت معها بالتالي سياسة اللاتركيز déconcentration في قطاع التعليم وذلك بسبب عدم تزويدها بالإمكانيات ومنحها استقلالية في القرار، والعبث بالشؤون الاجتماعية لموظفي التعليم( مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين)؛
12. احتواء النظام المخزني للمؤسسات التي تحظى بالدعم الدولي المرصود للأمراض العالمية ( الايدز، السرطان، أمراض القلب والشرايين، أمراض النساء، السكري..)؛ وتحويل قطاع الصحة الى احتكار لفائدة ذوي الامتيازات والنفوذ، في الوقت الذي يستشري فيه الفساد في المؤسسات الاستشفائية العمومية، والمتاجرة في صحة المواطنين و التسبب في أزمة خانقة في قطاع الأدوية؛
13. سيطرة المخزن على مؤسسات الشبيبة والرياضة واستنزاف أموال الشعب وإهدار مقدرات البلاد في سياسات رياضية لاشعبية، مما جعل مردودية القطاع هزيلة وتعاني من أزمة خانقة؛
14. فشل سياسة الدولة في مجال الهجرة، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج بدون معايير ديموقراطية بإقصاء أطر الجالية المغربية التي تلعب دورا فعالا في مباشرة مشاكل المهاجرين والاضطلاع بالمهام الجسيمة لهذه الشريحة من المغاربة؛
15. الفساد المستشري في القطاع الفلاحي والصيد البحري، واستمرار سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات الفلاحية، كما تتم الاستفادة من المساعدات الخارجية والداخلية من طرف ذوي الامتيازات على حساب الفلاحين الصغار؛ وعدم التخطيط لسياسة فلاحيه رشيدة تعتمد على الحكامة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وتدهور المجال الغابوي والاستغلال اللامشروع للغابات، والتأثير السيء على البيئة الطبيعية، وانتزاع أراضي الجماعات والقبائل، والمس بحقوق السكان في استغلال الماء، وحرمانهم من حقوقهم ووثائقهم العرفية الأصيلة مما يستوجب الغاء القوانين الاستعمارية المتعلقة بملكية الغابات والماء والثروات المعدنية وتوقيف بيع ممتلكات السكان للأجانب، وتوقيف سياسة نزع الأراضي؛
16. إخفاق المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اعتمادا على قمع وتجريم كل مظاهر الحراك الاجتماعي، وعدم التوجه إلى أسباب الحقيقية المنتجة لهذه الحقائق من أجل دراستها ومحاولة إعطاء الحلول السياسية لها دون اللجوء إلى العنف؛
17. فشل الدبلوماسية المغربية في جميع الملفات التي اشتغلت عليها خصوصا مهزلة مفاوضات مانهاست، وملفات المواطنين المغاربة القابعين في سجون الدول الأجنبية، والعربية خصوصا، وشغل الرأي العام الداخلي بمشاكل خارجية للتغطية على فشل السياسات الداخلية، وعدم مصداقية التقارير المنجزة من قبل الأجهزة الدبلوماسية، واستمرار التحكم في المجال الدبلوماسي من طرف عائلات مخلدة في الحكم، واستثناء الشعب من ذلك، والاتجاه إلى تفضيل المشرق والاعتماد على المحور الفرنسي ، ولذلك يدعو المجلس الوطني دولة فرنسا الى احترام حقوق الأمازيغيين في جميع مستعمراتها السابقة في شمال افريقيا والساحل وخاصة حقوق شعب الطوارق الذي يتعرض للقمع والقتل.. كما يدعوها الى تغيير سياساتها في دعم النظام المخزني المغربي وتشجيع سياساته اللغوية وغيرها؛
و يعتبر المجلس الوطني ( أكراو ن ايمغناسن) أن :
أ- سنة 2007 شهدت أداء تنظيميا حافلا بالنسبة للحزب، تميز بعقد مجلسين وطنيين عاديين وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى مجلسين وطنيين استثنائيين. كما أن المكتب السياسي منضبط في عقد اجتماعاته الشهرية ( العادية و الاستثنائية)، ودائم التواصل مع الشعب عبر البيانات والمواقف التي يتخذها حسب النوازل الوطنية والدولية؛ كما أنه يسهر على تطبيق البرنامج السياسي للحزب؛ وتوجت السنة بحدث عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب أيام 3.2 فبراير 2007 بمراكش؛
ب- مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007 كانت أداء متميزا من طرف الحزب، و استجابة واقعية للاستياء العميق الذي يغلي في صفوف الشعب الفاقد للثقة في الانتخابات المفبركة في المغرب؛
ت- تأسيس الشبيبة الديموقراطية الامازيغية JDA مكسب سياسي هام، أتاح للشباب الانخراط المباشر في المسؤولية التنظيمية، ودخول غمار المعترك السياسي، وهو الأمر الذي حققت فيه شوطا كبيرا عبر مشاركتها المتميزة في التأطير والتواصل والحضور المكثف في الساحة السياسية؛
ث- أواخر 2007 وبداية سنة 2008 كانت مرحلة دعوى التمييز العنصري التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي؛
تم تشكيل هيئة دفاع وحشد مجموعة من المحامين من مختلف مناطق المغرب للدفاع عن الحزب، كما شكلت لجان دعم في كل المناطق والأقاليم؛ وتحركت دبلوماسية الحزب لتنقل القضية إلى المنتظم الدولي عبر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام الوطني والأجنبي في الموضوع وتنفيذ سلسلة لقاءات تواصلية مع جمعيات وأحزاب خارج الوطن، وبهذا الصدد يعلن المجلس الوطني التزامه بالدفاع عن الحزب وشرعيته بجميع الوسائل المتاحة بالداخل والخارج، ويدعو كافة الأفراد و المنظمات الى التحرك على مختلف المستويات الدولية والداخلية من أجل فضح العنصرية ( الأبارتايد) التي تسلكها الدولة المغربية ضد الحزب الذي أعلن في برنامجه وقوانينه الأساسية بأنه مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين بدون ميز في الجنس واللون و الأصل أو اللغة أو الدين، وأن حملة وزارة الداخلية ضده هي حملة زائفة ومغرضة؛
ج- قضية المعتقلين السياسيين الامازيغيين شكلت أولوية لدى الحزب، وقد جند كل إمكانياته للدفاع عن قضيتهم، وهو ملتزم بالسعي إلى آخر المطاف للمطالبة بحقهم في الحرية؛
ح- محطة تظاهرات فاتح ماي 2008 شهدت محاولات لإقصاء الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي من التظاهر في المناطق المغربية ومعانقة هموم الشعب بضغوط من السلطات وبتسخير المندسين في النقابات.ورغم ذلك كانت مشاركة الحزب في مسيرات (تاوادا) ،موقفا رافضا لسياسة الحكومة والأجهزة الحاكمة في المغرب وتعبيرا منه على مطالبته بعدم الإفلات من المساءلة لكل من تورط في إحراق المواطنين وحرمانهم من حق الشغل و الكرامة وتهريب ثروات البلاد، واستمرار المقابر السرية،
ويعتبر المجلس الوطني أن الطبقة العاملة ضحية استغلال سياسي متعدد المصادرعلى حساب الأوضاع الاجتماعية البئيسة للعمال، ويعلن دعم نضالات العمال ومطالبهم، والدعوة الى المشاركة معها في اضراباتها.
ويدعو كافة أطر الحزب الى المشاركة في صفوف العمل النقابي، وعدم الاقتصار على مناسبات فاتح ماي وحدها، وربط الاتصال والعلاقات مع مختلف ممثلي الطبقة العاملة، وتشجيع التأطير الديموقراطي التعددي في صفوف العمال ..؛
و يعلن المجلس الوطني:
I. مطالبته الفورية بالسعي الى تشكيل حكومة ديموقراطية منبثقة عن ارادة الشعب ويؤكد أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب بسبب مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007؛
II. تقديم المتورطين في محرقة ليساسفة للعدالة بما في ذلك المسؤولين الحكوميين عن حماية المعامل السرية؛
III. إقالة جميع المتورطين في جرائم حقوق الانسان والمقابر السرية من مراكز القرار، وتقديمهم للمحاكمة؛
IV. مطالبته بفتح تحقيق شامل في فشل منظومة التربية والتكوين، ووضع اصلاح حقيقي للتعليم وافراغه من الحمولة الايديولوجية المنافية للتعدد و التنوع في المجتمع المغربي واحترام المكونات المختلفة في الدين واللغة والفكر والأصول..؛
V. إصراره على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛
VI. شجبه لاحتكار الإعلام لفائدة الحكم المركزي، وتحجيم الأمازيغية في الإعلام العمومي، وعرقلة إطلاق القناة الامازيغية واحترام رأي وحريات الصحافة والاعلام..؛
VII. تشبثه بمطلب تعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب؛
VIII. تشبثه بمطلب الإصلاح الدستوري، كمدخل للديمقراطية في المغرب وإعطاء المكانة الحقيقية للهوية الامازيغية في الدستور وفصل السلطات واستقلالية القضاء؛
IX. أن الانتقال الديموقراطي لم يتحقق ولم يصل الى طموح الاستقرار الديموقراطي بفشل تقرير الخمسينية الذي أنجزته الدولة، وأنه لم يؤد سوى الى افشال النظام الحزبي المغربي وتكريس احتكار السياسة ونشر ظاهرة العزوف وتذويب الأحزاب في سبيل خلق أقطاب حزبية مصطنعة بدل فتح المجال لظهور الأقطاب السياسية الحقيقية بدون تدخل الدولة؛
X. أن الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي متشبث بحقه في العمل السياسي المشروع، ويخول صلاحية متابعة الدعوى القضائية لهيئة دفاع الحزب بتنسيق مع المكتب السياسي؛
XI. يقرر المجلس الوطني عقد الدورة العادية الثانية لسنة 2008 يوم 9 نونبر 2008 ؛
XII. يقرر عقد المؤتمر الوطني العادي الأول خلال صيف 2009 .
عن المجلس الوطني ( Agraw n imeghnasen)
يوم 11 ماي2008 ( 2958(
|
| 12/05/2008 20:08:35 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazighe marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: 212 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
web : www.pdam1.110mb.com
partiamazigh@yahoo.fr mail
وثيقة 11ماي 2008
عـقـد المجلس الوطني(Agraw n emeghnasen)-دورته العادية بالمقر المركزي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط يوم الأحد 11 ماي 2008/2958، وتداول المجلس وفق جدول أعماله العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي و أصدر النص المسمى* وثيقة 11 ماي 2008* وهي كما يلي :
يأتي اجتماع المجلس الوطني في ظل أزمة خانقة على كل المستويات نذكر منها خاصة : صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الادارية بالرباط يوم 17 أبريل 2008 بابطال تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وهو قرار سياسي يكرس الميز العنصري ضد الأمازيغيين في المغرب في ظروف لم يتضح من خلالها من هي الجهة الحقيقية التي هي من وراء هذه المواقف الشائنة، والتي هي أيضا من وراء عدم الاستجابة للمطلب الشعبي في دسترة الأمازيغية في المغرب. ووعيا من المجلس الوطني للحزب بهذه الإشكاليات، فانه يرسم توجهات الحزب حول الموضوع وبرنامج عمله لما تبقى من سنة 2008 ، واستشراف الأبعاد المستقبلية وتؤكد هذه الوثيقة المتميزة أن نزاع الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي مع الدولة المغربية هو نزاع حول البرنامج السياسي والأفكار التي يتبناها الحزب ضد العنصرية والميز الذي تمارسه أجهزة الدولة، وتبعا لذلك :
يسجل المجلس الوطني المعطيات السياسية التالية:
1. استمرارهيمنة النخب العائلية المتجددة المتوارثة للحكم، واستثمارها اقتصاديا وسياسيا لسنوات الرصاص التي عرفها المغرب؛
2. استمرار تدهور الحريات العامة في البلاد، واستتباب المقاربة الأمنية على حساب تطبيق القوانين واحترام مقتضيات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والاتجاه الى بولسة المجتمع والدولة؛
3. وجود تضخم في التشريعات والقوانين في كل المجالات لكن دونما تطبيق لمباديء العدالة الانتقالية؛
4. جمود الإصلاحات الدستورية الضرورية لتطبيق مباديء الديموقراطية الحديثة؛
5. تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب وازدياد البطالة والفقر وتواتر الهجرات بسبب تردي الاقتصاد وفشل سياسات الحكومة في إرساء رؤى واقعية لاقتصاد وطني تنافسي؛
6. استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفشل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ( ظهور مقابر: الدار البيضاء، الناظور، مقبرة جنان السبيل بفاس، جرائم الابادة والفساد..)؛ وإعلان عن طبيعة الخطة المخزنية في خلق جملة من المؤسسات ك: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمهاجرين، الكوركاس، الهيئة العليا للسمعي البصري، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ديوان المظالم، مؤسسات الأمن الديني مثل المجالس العلمية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المنشأة أساسا لاحتواء أموال الدعم الدولي وتمييع قيم التضامن الاجتماعي على المستوى المحلي؛ والإسهام في تلميع صورة نظام الحكم بالخارج أكثر مما هي منشئات للمشروع الحداثي الديموقراطي؛ وهذا يدفع الشعب إلى فقدان الثقة في المؤسسات والنخب والسياسات المعلن عنها؛
7. رفض الحكم المركزي لتعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب (الريف، سوس، الأطلس)، والاستمرار في اعتباره امتيازا لجهة دون سائر الجهات؛
8. انعدام الحقوق الثقافية واستمرار سياسة الميز في الإعلام، التعليم، القضاء والإدارة، وتعميق الشرخ الهوياتي في المغرب، وتفضيل مبادرات طائفية(احتفالات 12 قرنا)، وحصر تاريخ المغرب على امارة الأدارسة، وذلك على حساب أنظمة الحكم الامازيغية ما قبل الأدارسة ( يوغورطا، ماسينيسا، يوبا 1 -2 ، شيشونغ، تيهيا، تينهينان ...)، وعلى حساب إنصاف الثقافة المغربية في شموليتها؛
9. استمرار التضييق على حرية الصحافة والمساس بحرية التعبير (منع النشرة المغاربية التي تبثها قناة الجزيرة من الرباط، والزج بالصحافيين في السجون(حرمة الله)، وتغريم الصحف والدفع بها إلى الإفلاس ومحاكمات الصحافة..)؛
10. أن الترسانة القانونية المعمول بها لضبط و إصلاح آليات القضاء لم تساعد على استقرار العدل ( أزمة السجون، وظاهرة فرار السجناء، واضطرابات في تسيير وزارة العدل)، لغياب تأهيل شمولي للجهاز القضائي، وإصلاح منظومة العدالة في المغرب، والإصرار على محو الأعراف المغربية الأصيلة؛
11. فشل "المخططات الإصلاحية" لمنظومة التعليم في المغرب، كما تؤكد ذلك التقارير الصادرة في هذا الشأن (تقرير المجلس الأعلى للتعليم)، واستمرار المزاجية في التسيير حسب لون الحزب المنوط به قطاع التربية والتكوين، في غياب المساءلة وتقديم الفواتير عن عشرية التربية والتكوين المنصرمة دونما نتائج. كما فشلت سياسة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين AREF و فشلت معها بالتالي سياسة اللاتركيز déconcentration في قطاع التعليم وذلك بسبب عدم تزويدها بالإمكانيات ومنحها استقلالية في القرار، والعبث بالشؤون الاجتماعية لموظفي التعليم( مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين)؛
12. احتواء النظام المخزني للمؤسسات التي تحظى بالدعم الدولي المرصود للأمراض العالمية ( الايدز، السرطان، أمراض القلب والشرايين، أمراض النساء، السكري..)؛ وتحويل قطاع الصحة الى احتكار لفائدة ذوي الامتيازات والنفوذ، في الوقت الذي يستشري فيه الفساد في المؤسسات الاستشفائية العمومية، والمتاجرة في صحة المواطنين و التسبب في أزمة خانقة في قطاع الأدوية؛
13. سيطرة المخزن على مؤسسات الشبيبة والرياضة واستنزاف أموال الشعب وإهدار مقدرات البلاد في سياسات رياضية لاشعبية، مما جعل مردودية القطاع هزيلة وتعاني من أزمة خانقة؛
14. فشل سياسة الدولة في مجال الهجرة، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج بدون معايير ديموقراطية بإقصاء أطر الجالية المغربية التي تلعب دورا فعالا في مباشرة مشاكل المهاجرين والاضطلاع بالمهام الجسيمة لهذه الشريحة من المغاربة؛
15. الفساد المستشري في القطاع الفلاحي والصيد البحري، واستمرار سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات الفلاحية، كما تتم الاستفادة من المساعدات الخارجية والداخلية من طرف ذوي الامتيازات على حساب الفلاحين الصغار؛ وعدم التخطيط لسياسة فلاحيه رشيدة تعتمد على الحكامة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وتدهور المجال الغابوي والاستغلال اللامشروع للغابات، والتأثير السيء على البيئة الطبيعية، وانتزاع أراضي الجماعات والقبائل، والمس بحقوق السكان في استغلال الماء، وحرمانهم من حقوقهم ووثائقهم العرفية الأصيلة مما يستوجب الغاء القوانين الاستعمارية المتعلقة بملكية الغابات والماء والثروات المعدنية وتوقيف بيع ممتلكات السكان للأجانب، وتوقيف سياسة نزع الأراضي؛
16. إخفاق المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اعتمادا على قمع وتجريم كل مظاهر الحراك الاجتماعي، وعدم التوجه إلى أسباب الحقيقية المنتجة لهذه الحقائق من أجل دراستها ومحاولة إعطاء الحلول السياسية لها دون اللجوء إلى العنف؛
17. فشل الدبلوماسية المغربية في جميع الملفات التي اشتغلت عليها خصوصا مهزلة مفاوضات مانهاست، وملفات المواطنين المغاربة القابعين في سجون الدول الأجنبية، والعربية خصوصا، وشغل الرأي العام الداخلي بمشاكل خارجية للتغطية على فشل السياسات الداخلية، وعدم مصداقية التقارير المنجزة من قبل الأجهزة الدبلوماسية، واستمرار التحكم في المجال الدبلوماسي من طرف عائلات مخلدة في الحكم، واستثناء الشعب من ذلك، والاتجاه إلى تفضيل المشرق والاعتماد على المحور الفرنسي ، ولذلك يدعو المجلس الوطني دولة فرنسا الى احترام حقوق الأمازيغيين في جميع مستعمراتها السابقة في شمال افريقيا والساحل وخاصة حقوق شعب الطوارق الذي يتعرض للقمع والقتل.. كما يدعوها الى تغيير سياساتها في دعم النظام المخزني المغربي وتشجيع سياساته اللغوية وغيرها؛
و يعتبر المجلس الوطني ( أكراو ن ايمغناسن) أن :
أ- سنة 2007 شهدت أداء تنظيميا حافلا بالنسبة للحزب، تميز بعقد مجلسين وطنيين عاديين وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى مجلسين وطنيين استثنائيين. كما أن المكتب السياسي منضبط في عقد اجتماعاته الشهرية ( العادية و الاستثنائية)، ودائم التواصل مع الشعب عبر البيانات والمواقف التي يتخذها حسب النوازل الوطنية والدولية؛ كما أنه يسهر على تطبيق البرنامج السياسي للحزب؛ وتوجت السنة بحدث عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب أيام 3.2 فبراير 2007 بمراكش؛
ب- مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007 كانت أداء متميزا من طرف الحزب، و استجابة واقعية للاستياء العميق الذي يغلي في صفوف الشعب الفاقد للثقة في الانتخابات المفبركة في المغرب؛
ت- تأسيس الشبيبة الديموقراطية الامازيغية JDA مكسب سياسي هام، أتاح للشباب الانخراط المباشر في المسؤولية التنظيمية، ودخول غمار المعترك السياسي، وهو الأمر الذي حققت فيه شوطا كبيرا عبر مشاركتها المتميزة في التأطير والتواصل والحضور المكثف في الساحة السياسية؛
ث- أواخر 2007 وبداية سنة 2008 كانت مرحلة دعوى التمييز العنصري التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي؛
تم تشكيل هيئة دفاع وحشد مجموعة من المحامين من مختلف مناطق المغرب للدفاع عن الحزب، كما شكلت لجان دعم في كل المناطق والأقاليم؛ وتحركت دبلوماسية الحزب لتنقل القضية إلى المنتظم الدولي عبر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام الوطني والأجنبي في الموضوع وتنفيذ سلسلة لقاءات تواصلية مع جمعيات وأحزاب خارج الوطن، وبهذا الصدد يعلن المجلس الوطني التزامه بالدفاع عن الحزب وشرعيته بجميع الوسائل المتاحة بالداخل والخارج، ويدعو كافة الأفراد و المنظمات الى التحرك على مختلف المستويات الدولية والداخلية من أجل فضح العنصرية ( الأبارتايد) التي تسلكها الدولة المغربية ضد الحزب الذي أعلن في برنامجه وقوانينه الأساسية بأنه مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين بدون ميز في الجنس واللون و الأصل أو اللغة أو الدين، وأن حملة وزارة الداخلية ضده هي حملة زائفة ومغرضة؛
ج- قضية المعتقلين السياسيين الامازيغيين شكلت أولوية لدى الحزب، وقد جند كل إمكانياته للدفاع عن قضيتهم، وهو ملتزم بالسعي إلى آخر المطاف للمطالبة بحقهم في الحرية؛
ح- محطة تظاهرات فاتح ماي 2008 شهدت محاولات لإقصاء الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي من التظاهر في المناطق المغربية ومعانقة هموم الشعب بضغوط من السلطات وبتسخير المندسين في النقابات.ورغم ذلك كانت مشاركة الحزب في مسيرات (تاوادا) ،موقفا رافضا لسياسة الحكومة والأجهزة الحاكمة في المغرب وتعبيرا منه على مطالبته بعدم الإفلات من المساءلة لكل من تورط في إحراق المواطنين وحرمانهم من حق الشغل و الكرامة وتهريب ثروات البلاد، واستمرار المقابر السرية،
ويعتبر المجلس الوطني أن الطبقة العاملة ضحية استغلال سياسي متعدد المصادرعلى حساب الأوضاع الاجتماعية البئيسة للعمال، ويعلن دعم نضالات العمال ومطالبهم، والدعوة الى المشاركة معها في اضراباتها.
ويدعو كافة أطر الحزب الى المشاركة في صفوف العمل النقابي، وعدم الاقتصار على مناسبات فاتح ماي وحدها، وربط الاتصال والعلاقات مع مختلف ممثلي الطبقة العاملة، وتشجيع التأطير الديموقراطي التعددي في صفوف العمال ..؛
و يعلن المجلس الوطني:
I. مطالبته الفورية بالسعي الى تشكيل حكومة ديموقراطية منبثقة عن ارادة الشعب ويؤكد أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب بسبب مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007؛
II. تقديم المتورطين في محرقة ليساسفة للعدالة بما في ذلك المسؤولين الحكوميين عن حماية المعامل السرية؛
III. إقالة جميع المتورطين في جرائم حقوق الانسان والمقابر السرية من مراكز القرار، وتقديمهم للمحاكمة؛
IV. مطالبته بفتح تحقيق شامل في فشل منظومة التربية والتكوين، ووضع اصلاح حقيقي للتعليم وافراغه من الحمولة الايديولوجية المنافية للتعدد و التنوع في المجتمع المغربي واحترام المكونات المختلفة في الدين واللغة والفكر والأصول..؛
V. إصراره على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛
VI. شجبه لاحتكار الإعلام لفائدة الحكم المركزي، وتحجيم الأمازيغية في الإعلام العمومي، وعرقلة إطلاق القناة الامازيغية واحترام رأي وحريات الصحافة والاعلام..؛
VII. تشبثه بمطلب تعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب؛
VIII. تشبثه بمطلب الإصلاح الدستوري، كمدخل للديمقراطية في المغرب وإعطاء المكانة الحقيقية للهوية الامازيغية في الدستور وفصل السلطات واستقلالية القضاء؛
IX. أن الانتقال الديموقراطي لم يتحقق ولم يصل الى طموح الاستقرار الديموقراطي بفشل تقرير الخمسينية الذي أنجزته الدولة، وأنه لم يؤد سوى الى افشال النظام الحزبي المغربي وتكريس احتكار السياسة ونشر ظاهرة العزوف وتذويب الأحزاب في سبيل خلق أقطاب حزبية مصطنعة بدل فتح المجال لظهور الأقطاب السياسية الحقيقية بدون تدخل الدولة؛
X. أن الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي متشبث بحقه في العمل السياسي المشروع، ويخول صلاحية متابعة الدعوى القضائية لهيئة دفاع الحزب بتنسيق مع المكتب السياسي؛
XI. يقرر المجلس الوطني عقد الدورة العادية الثانية لسنة 2008 يوم 9 نونبر 2008 ؛
XII. يقرر عقد المؤتمر الوطني العادي الأول خلال صيف 2009 .
عن المجلس الوطني ( Agraw n imeghnasen)
يوم 11 ماي2008 ( 2958(
|
| 25/04/2008 12:37:34 |
lahoucine oublih : الحسين أبليح المنسق الوطني للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي لـ "إنغميسن":
خلصنا إلى استحالة ممارسة عمل سياسي "علني" في المغرب، ويبقى الخيار، اللجوء إلى الأساليب السرية
الحسين أوبليح، المنسق الوطني للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي
http://imale.jeeran.com/22/archive/2008/4/547902.html
أجرى الحوار لمدونة إنغميسن: حسان أوهمو
* قضت المحكمة الإدارية بالرباط بحل الحزب الديمقراطي الامازيغي، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ وهل كنتم تتوقعون ذلك؟
** طيلة ثمانية أشهر، استمتع وزير الداخلية الفاسي ورئيسه عباس الفاسي الفهري بمتابعة مسرحية محاكمة الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وللاشارة فهو الأمازيغي الوحيد الذي صارع قانون الأحزاب العنصري (قانون رقم 36/04) وتحدى بجرأة الدستور الممنوح (المعدل سنة 1996)، وكسر طوق الاحتكار السياسي المضروب من قبل "السلالات الشريفة" التي قسمت المغرب إلى شعبين، شعب الله التكنفير وشعب الله الكسول.
قرار المحكمة الإدارية بالرباط، الذي أجهز على تنظيمنا الامازيغي، كان قرارا متوقعا بالنظر إلى الظرفية التي أودع فيها وزير الداخلية الدعوى، أي في عز الإعداد للانتخابات التشريعية، التي قاطعناها ودعونا الشعب المغربي إلى الكفاح ضدها لأنها انتخابات باطلة من الأساس. توقعنا لحكم الإبطال، كان أيضا مبنيا على الضغوط الممارسة على القضاء باستصدار أحكام سابقة للأوان كالتقرير الدوري 17 و 18 حول إعمال المغرب للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أصدرته وزارة العدل والمقدم للجنة حقوق الإنسان في جنيف، ففي المادة 4 منه، الفقرة 110، أورد التقرير «قامت السلطات المغربية بمنع تأسيس أحد الأحزاب السياسية ويتعلق الأمر بالحزب الديموقراطي الامازيغي لكونه ينبني على أصل عرقي..» ، إضافة إلى تصريحات مسؤولين في الحكومة المغربية، بأن الحزب خارج عن الشرعية القانونية، وأن مسؤوليه ضالعون في التعامل مع جهات أجنبية لا توجد إلا في أذهان مخترعيها.
منذ البداية أبانت الداخلية عن نواياها السيئة في تحويل أنظار القضاء عن النقاش الحقيقي، الذي لو تحقق لربحنا اجتهادا قضائيا سيكون علامة في تاريخ العدالة المغربية، إذ أنها ضمنت مذكرة الدعوى ضد الحزب في الصفحة 8 ما يلي: «الحديث عن العرب والعروبة والمواقف المعبر عنها بهذا الصدد، بمناسبة حوار أجراه الأمين العام للحزب المتحدث عنه في موقع الجزيرة.نت بتاريخ 25 نونبر 2005» ، مع أن هذا الأمر كما لا يخفى على السيد وزير الداخلية – الذي يفهم في الخمور أكثر مما يفقه في القانون – متعلق بقانون الصحافة، ولا يمكن أن تتم فيه المتابعة بمقتضى قانون الأحزاب؛ والأكثر من هذا أن ما يلزم الحزب هو المقررات الصادرة عن أجهزته التقريرية، التي يعرفها كل من عرك التنظيمات وعركها، والتي لا تعزب إلا عن المتهافتين و السفهاء.
*ما هي الإجراءات الآنية التي ستباشرونها الآن؟
** مباشرة بعد صدور الحكم، تشكلت خلية أزمة لاطلاع الرأي العام على قراءتنا للوضع داخليا، ولتسطير خارطة طريق جديدة لمواجهة الحكم الصادر ضدنا. ففي اجتماع المكتب السياسي، قمنا بقراءة للوضع العام الذي يمكن أن يتشكل عقب إصدار الحكم، والذي خلصنا فيها إلى أن " الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ، حكما سياسيا جائرا، واهانة للشعب المغربي، وتكريسا لسياسة الأبارتايد العنصرية، ومهددا لاستقرار المغرب، ومسا باستقلال القضاء "، وارتأينا إعمالا للمبادئ الديموقراطية التي أرسينا دعائمها في الحزب، أن نعقد اجتماعا على مستوى المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة بعد المؤتمر، وذلك بالرباط يوم 11 ماي 2008؛ و قبل هذا الموعد ، قررنا المشاركة والدعوة إلى المشاركة في تاوادا فاتح ماي 2008، حيث ستكون محطة لتجميع ايمازيغن لإحياء إستراتيجية تاوادا.
من جهة أخرى، انخرطنا في برنامج تواصلي دولي سبق وأن دشناه بالاتصال بعدة تمثيليات ديبلوماسية معتمدة بالمغرب، منها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ونحن في تنسيق دائم مع الماك (الحركة الامازيغية القبايلية) والكونغرس العالمي الامازيغي، و مع التنظيمات الامازيغية في الدياسبورا، وفي هذا الإطار سيلقي الأمين العام للحزب محاضرة في غرناطة باسبانيا حول "واقع ومستقبل الأمازيغية بالمغرب"، وعلى هامشها، سيجري الأمين العام مشاورات مع التنظيمات الامازيغية التي ستشارك في الندوة، وسيتم استعراض الوضع العام للأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا والدياسبورا .
*هددت شبيبة حزبكم بتحويل الحزب الى المنفى في حال ما تم حله، هل أنتم الآن أمام هذا المعطى؟
** بعد صدور حكم الإبطال في حق الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، خلصنا الى استحالة ممارسة عمل سياسي "علني" في المغرب، وبالتالي، يبقى خيار اللجوء إلى الأساليب السرية هي التي ندفع إليها دفعا من قبل النظام المغربي، في ظل حكم استبدادي أحادي المذهب والسلالة، غير مقر بالتعددية والاختلاف واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأنا أقر بما ورد في سؤالكم، إذ أن الشبيبة الديموقراطية الأمازيغية JDA، تداولت، حقا، في خيار نقل التنظيم برمته إلى الخارج، سيما وأن أنوية الحزب قد نضجت في الدياسبورا، حيث الحرية بمعناها المحسوس وليس المجازي، فقد استطعنا طيلة الثلاث سنوات، وهي عمر الحزب، أن نرسي دعائم الحزب في كورسيكا، اسبانيا، ايطاليا، هولندا، جزر كناريا، كندا والولايات المتحدة؛ وفي حال ما اتضح لنا أنه لا مندوحة من العمل من خارج التراب المغربي، فلن نتردد لحظة، في سبيل المحافظة على استمرار هذا التنظيم الأمازيغي.
للحق، فان المراقب للوضع الأمازيغي في المغرب اليوم، سيستنتج أن هناك اصرارا على تحويل استراتيجية التنظيم لدينا، إلى "حركات بلانكية " لتحجيمها والاستيلاء عليها، سيما وأن العدة القمعية جاهزة ومطروحة في قارعة الطريق، من قانون الإرهاب إلى قانون الصحافة وقانون الأحزاب، وستتعزز هذه الترسانة بقانون حول تجريم المساس باللغة العربية، الذي تنكب عليه حكومة الفاسي في اطار مشاريع قوانينها.
أنتم تعلمون جيدا، أن قواعد الحزب ضالعة في العمل الميداني النضالي، فكل الحركات الاحتجاجية من صنع العمود الفقري للتنظيم الحزبي الأمازيغي PDAM ، إن في أيت باعمران، طاطا، صفرو، أكلميم، جهة الريف.. مما يضعنا أمام إمكانية تحريك المقاومات من داخل التنسيقيات التي ولدت تلكم الحركات الاحتجاجية، لأنه سيصعب إقناع الأمازيغ، بعد اليوم، بإمكان العمل السياسي العلني.
أنا شخصيا كمناضل أمازيغي، سيصعب علي إقناع ايمازيغن بإعمال النيات الحسنة مع حكومة لا تتقن إلا أساليب الظلم، إن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء بأن هناك عدلا ؛ فلمن تدق طبول الحرب الأمازيغية في المغرب؟.
--
Blog inghmissen
|
| 25/04/2008 04:52:58 |
yassine acherkiy : azul damaghnass taghawssa nghad tamokrisst nimazighrt li ortaj afgan amazigh ayslkam awalns zwar ransawl gh la tv imazighrn ortli dars kran ida3a bach raysawln gh l7a9ns gh timokrissnss.snat amaran amazigh Orili awal n adlissns gh tamsmunt n imaran lmaghrib bach raysslkam awal amazigh.kratt Orilli tarikh nimazighn gh idlissn n tinmal.kozz Or nzzri imzoghn arisflid bach ransskar awal amazigh gh dostour.smous illa kran igrawn wen tidokla imazighn n islaielien ari tssndar imazighn ori3dil ghayna ntalb irabi atifssah gh kran taghawssa bahra ifolkin.sdiss khass ansskar tigoma ntawurri gh idgharn imazighn achko kollo medan imazighn ifaln tmazighrtnss bach aydon ikhzamn gh darlbida/rabat....
ila maytini ghi mach igott mayssn.
tanmirt
|
| 19/04/2008 00:06:16 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
الرباط في...18.4 .2008. Rabat l :
Dépêche
le tribunal administratif de rabat a delivré sa sentence contre le pdam , le parti e st desormais dissout ,
bonne nouvelle pour tous les amazighophobes
lahoucien oublih
|
| 18/04/2008 22:00:39 |
tawfik : azul flaton aymazighn d tamzgha yat l7ajt nknin or nga didn nwa3rabn nknin nga did n tfkir nwa3rabn dsyasa nwa3rabn .ar ntdalab 7 bab nignwan ada7 ismon hati ngara imazighn orgisn tralo9t ghikli gan ghila ......... ayoz non aya ytma imazighn d tmazighin
|
| 16/04/2008 19:12:43 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
حول جلسة يوم 3. 4. 2008
1- قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الذي بات معروفا بدعوى وزارة الداخلية ضد الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي في ملف رقم 339/غ الدعوى الرامية الى حل و ابطال الحزب اعمالا لقانون الاحزاب الجديد. التأجيل تم تحديد تاريخ جديد له هو يوم الخميس 17 . 4. 2008 بالمحكمة الادارية بالرباط على الساعة 9.00 ص.
2- المراقبون كانوا ينتظرون من المحكمة النطق بالحكم الابتدائي في القضية سيما وأنها في المداولة الان ، لكن نظرا لان عدة شروط لم تنضج بعد فان التأجيل هو سيد الموقف حاليا. هناك تصاعد وتيرة المؤازرة التي حظي بها الحزب من طرف كافة الفعاليات المدنية و السياسية والحقوقية ان داخل المغرب أو خارجه ، ينضاف الى هذا التقارير المتواترة التي تثير ملف الحزب و دعوى الداخلية كتقرير السفارة الامريكية بالمغرب و تقارير الكونغرس الامازيغي و العصبة الامازيغية و تقارير" الماك"القبايلي بالاضافة الى العديد من البيانات الصادرة من طرف الحركة الامازيغية وطنيا ودوليا .
ينضاف الى كل هذا تنصل الايركام من القضية بالتماس دفاعه الاخراج من الدعوى بحجة أنه مءسسة بجانب الملك انيطت به مهمة وحيدة هي رعاية الجانب الثقافي للامازيغية أنه غير معني بالشق السياسي الذي ينخرط فيه الحزب.
هناك ايضا خلاصات الندوة التي عقدت بالناضور الاحد 6.4.2008 و التي كشفت عن الاعداد لجبهة وطنية للتصدي لدعاوى التمييز و الاقصاؤ من الهيمنة على الحقل السياسي الذي يقصى منه الامازيغ .
هذا التحليل يضع الاصبع على المأزمية التي يضع فيها الحزب كل الأطراف التي تعالج ملفه ، والتي تريد ايجاد حل، لكن بأية طريقة ؟؟؟؟؟
الحسين أبليح - المنسق الوطني
|
| 06/04/2008 22:27:46 |
boub : tamazight c'est notre langue c'est notre identité
|
| 04/04/2008 22:55:02 |
jirari de outat el haj : قبل ان نقدم اسباب تعثر الامازيغية بالمغرب حبذا لو تطرقنا الى جعل الارضية واضحة من خلال توضيح معنى الامازيغية وكيف اتت وهل لها تاريخ ام لها ثم يبدا النقاش ونتجه رويدا رويدا الى التعمق ف يالاشكالية المطروحة حتى ننير للراي العام مفهموم الامازيغية لانناكثيرا مانسمع بالأمازيغيه خاصه رواد المغرب وكثير مايتسألون عنها فأردت من باب العلم بالشىء أبين لكم بعضا من ثقافه الأمازيغيه :
الأمازيغية (أو تمازيغت) هي إحدى اللغات الأفريقية الحية, ويتحدث بها الأمازيغ في شمال أفريقيا بالإضافة إلى بعض المدن الأوروبية نتيجة هجرة الأمازيغ ألى أوروبا خاصة إلى فرنسا حيث يشكل الأمازيغ الجزائريون شريحة مهمة من المهاجرين وأيضا في هولندا وبلجيكا وألمانيا حيث يشكل الأمازيغ المغاربة أحد الشرائح البارزة فيها. كما أن الغوانش كانوا يتحدثون باالأمازيغية الكنارية قبل أن يقضي الأستعمار الأسباني على اللغة الأمازيغية فيها. والغوانش على الرغم من كونهم قد أصبحوا أسبانيي اللغة إلا أنهم ما يزالون يرون أنفسهم أمازيغيين ويسعى الكثير منهم إلى إحياء ودعم اللغة الأمازيغية في جزر الكناري.
وراح أحدثكم عن خمس نقاط :
العائلة اللغوية
2 اللهجات الأمازيغية
3 الأمازيغية في الواقع الأمازيغي
4 الكتابة الأمازيغية
5 استعمال تيفيناغ عند الأمازيغ
اللغه الأمازيغيه :
اللغة الأمازيغية هي لغة أفروآسيوية حسب جل الباحثين اي حامو-سامية.
واللغات الأفراسية هي مصطلح حديث استعمل عوض مصطلح اللغات الحامو-سامية لأن هذا الأخير مبني على أساس أيديولوجي ديني. تعود ألى أسطورة نوح وحام وسام ويافث. وهو ماليس مرحبا به في الدراسات اللغوية.
وعلى العموم فإن الأمازيغية وفق المصطلحات الميتافيزيقية هي لغة حامية كالمصرية القديمة وغيرها من اللغات الحامية, حسب الأتجاه السالف الذكر.
غير أن بعض الباحثين كأحمد بوكوس يرون أن الأمازيغية ليست حامية ولا سامية وأنما لغة مستقلة بذاتها ويرى كارل برسه أن الأمازيغية لغة متأثرة باللغات الأفروآسيوية أي الحامو-سامية وأن الكلمات المشتركة بين الأفروآسيوية هي ثلاثمائة كلمة, وهذا يعني أنه ليس هناك من علاقة جذرية بين هاتين المجموعتين.
إذا كانت الأمازيغية لا تشترك مع اللغة العربية ألا في كلمات محسوبة، فإن تأثير العربية على الأمازيغية يتضح بجلاء, فبعض الأمازيغ أصبحوا عربا باعتبار المعيار اللغوي, أما الأمازيغ الغير المعربين فيستعملون كلمات عربية خصوصا في مجال الدين والعبادات إضافة إلى كلمات لاتينية في مجال التجارة والعمل.
اللهجات الأمازيغية:يتفرع عن الأمازيغية ما يقارب 11 لهجة غير أن هذه اللهجات تتحد في القاعدة اللغوية المشتركة بينها ويمكن للناطق بأحد اللهجات الأمازيغية أن يتعلم اللهجة الأخرى في أيام إذا كان يتقن لهجته الأم كما يرى أندري باسيه. ولقد بدأ العمل على معيرة اللغة الأمازيغية حتى يصطلح الناطقون على لغة موحدة تمهيدا لالاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية الذي يطالب به الأمازيغ في المغرب والجزائر وليبيا ومالي.
تأثير الأمازيغية على اللهجات المغاربية:
وتجدر الإشارة الى أن لهجات الشمال الأفريقي أو اللهجات العربية المغاربية متأثرة بشكل كبير باللغة الأمازيغية, ويظهر ذالك في الأسماء والكلمات الأمازيغية التي تستعمل في اللهجات العربية المغاربية, بل حتى أن الطبيعة المورفولوجية للهجة المغاربية أصبحت ذات طابع أمازيغي فتكونت بذلك كلمات بعيدة عن طبيعة اللغة العربية فنجد كلمات يتتابع فيها حرفي السكون, وأخرى قد أصبح فيها الحرف القمري حرفا شمسيا. وتولدت في اللهجات المغاربية أشكال لصوائت قصيرة لا علاقة لها بالعربية. وأهم لهجاتها: الشلحية القبائلية المزابية التارقية الشاوية الشنوية (في الجزائر)
الأمازيغية في الواقع الأمازيغي:
وما تجدر الأشارة إليه هو أن الأمازيغية لم تنل قسطا مناسبا على غرار اللغات الأخرى في أبحاث الدارسين. ذلك لأن الأمازيغية لم تدعم بأديولوجيات دينية أو قومية كما حدث للغات العربية واللاتينية التي أكتسبتا اللغة الرسمية للدين الأسلامي في المجتمعات الإسلامية في حين جعلت اللغة اللاتينية لغة الدين المسيحي في أوروبا قبل أن يساهم الأستعمار في نشرها على نطاق واسع.
ثم إن الأمازيغية أصبحت تشكل عائقا للوحدة العربية حسب ما يعتقد به "القوميون العرب" بل ويذهب بعضهم إلى التفسير التآمري القضية الأمازيغية كصنيعة استعمار فرنسي جديد. ويعتبر أصحاب هذه النظرية أن ما اصطلح على تسميته بالظهير البربري حركة استعمارية سافرة ودليل قاطع على شر الأمازيغية والأمازيغييون. في حين أن الظهير البربري لم يكن له تاريخيا أي وجود.
بالإضافة ألى ذلك فإن "القوميين العرب" يرى معظمهم أن الأمازيغ ليسوا إلا عربا باسم آخر وأن معظم المصادر عملت على تشويه الحقيقية كما يرى الأستاذ الليبي فهمي خشيم في أحدى الحوارات المنسوبة إليه. بل إنه يرى أن الأمازيغ أعرب من عرب عاربة. وهذا يعني أن الأمازيغية حسب هذه النظرية عربية محرفة أوقديمة, بل وصفها البعض باللغة العربية الفصيحة. وبالتالي فأن أنصار هذه النظرية يرون أن الأمازيغية لغة سامية كالعربية ألا أنها عربية قديمة. ويطرح هذا الموقف السؤال التالي: لماذا لا يعترف العرب بالأمازيغية ماداموا يعتبرون الأمازيغ أكثر عروبة من العرب أنفسهم؟!
والقول بأن الأمازيغية لغة عربية قديمة يعني أن العربية لغة أمازيغية حديثة. وهو رأي يغفله العديد من الباحثين ممن يسميهم بعض الأمازيغ القوميين بمدرسة فهمي خشيم.
غير أن علم اللغة وأن كان علما اجتماعيا غير دقيق يحتمل التسييس فأنه من الصعب القول بأن هناك علاقة مباشرة بين العربية والأمازيغية. فعلاوة على أن الأسماء المشتركة بين اللغة الأمازيغية واللغات السامية والحامية في شكل كلي لايزيد عن الثلاثمائة مفردة وهذا يعني أن هناك تأثيرا بين الطرفين وليست علاقة جذرية.
كما أن اللغات السامية لم تظهر إلا في الألفية الثالثة قبل الميلاد, في حين أن الأمازيغية ظهرت مع الأنسان القفصي على أقل التقديرات, والأنسان القفصي هو الأمازيغي الأول الذي ضهر بتونس في مدة تتراوح بين الألفية السابعة والتاسعة قبل الميلاد وهذا يعني أن الأمازيغية أقدم بأربعة ألآف سنة عن اللغات السامية, والأستاذ مصطفى أعشي يلخص ذلك في أحد المقالات المنسوبة إليه بأن الأمازيغية أقدم من اللغات السامية إن لم تكن هذه الأخيرة تفرعا للأمازيغية. شيئ من هذا القبيل نجده عند كارل برسه في أحد حواراته ردا على العلاقة الأستعرابية بين الأمازيغية والعربية حيث يرى أن الأمازيغية أقدم بكثير من العربية على الأرجح. ويدعم هذا الطرح ذاك الأكتشاف الهام في جنوب المغرب, حيث اكتشفت وبالصدفة مدينة أمازيغية في جنوب المغرب تعود ألى خمسة عشر ألف سنة قبل الميلاد كما يرى البعض وعلى رأسهم أستاذ علم الأثار مصطفى أعشي, في حين يرى البعض الآخر أنها تعود ألى تسعة ألف سنة قبل الميلاد.
الكتابة الأمازيغية
للأمازيغية أيضا كتابتها الخاصة, وهو التيفيناغ أو التيفيناق وقد كان يعتقد إلى وقت قريب أنه كتابة فينيقية ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد بفضل ماسينيسا, غير أن الباحثة الجزائرية تمكنت من العثور على لوحات كتب عليها بالتيفناغ. والباحثة المعنية هنا هي مليكة حشيد وهي مؤرخة وعالمة آثار أجرت فحوصات على تيفيناغ المعثور علية وتبين أنه يعود ألى ألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد, وهو ما جعل البعض يرجح أن يكون تيفيناغ هو أقدم الكتابات الصوتية التي عرفها الأنسان.
واللوحة الحاملة لحروف تيفيناغ هي أحد اللوحات المرافقة لعربات الحصان وهذا النوع من العربات ظهر في العصر ما بين ألف سنة قبل الميلاد وألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد الشيء الذي جعل غابرييل كامس يرى بأن تيفيناغ لا يمكن أن يكون قد ظهر في وقت أقل قدما من ألف سنة قبل الميلاد.
وأذا كانت هناك عدة فرضيات حول أصل تيفيناغ ابتداء من الأصل الفينيقي ألى الأصل الأمازيغي المحلي فأن الأبحاث لم تستقر بعد على حال، وهو مايلخصه كل من غابرييل كامبس وكارل برسه في أنه بالرغم من كل محاولات التصنيف يبقى الألمام بأصل تيفيناغ بعيد المنال.
تيفيناغ هو كتابة قليلة الشهرة ولكنه قديم لدرجة تستحق الاهتمام باعتبار أن تيفيناغ البدائي يكاد يعود ألى تلاثة ألاف سنة قبل الميلاد. ويبدو أن هذه الكتابة الأمازيغية التي تسمى أيضا بالتيفيناغ البدائي أو الكتابة الليبية البدائية قد ظهرت مع الأنسان القفصي نسبة ألى مدينة قفصة التونسية. بحيث ضهر تيفيناغ كرسوم بدائية قابلة للقراءة بل أن البعض يجعلها حروفا مقروءة.
بقايا تيفيناغ تنتشر في شمال أفريقيا وجزر الكناري وشبه الجزيرة الأيبيرية ولربما أيضا في العالم الجديد أي القارة الأمريكية بحيث قد أثبت العلماء أتصال الشعوب القديمة بالقارة الأمريكية وهو ما جعل البعض يرجع أجزاء من الحضارة الأمريكية القديمة ألى حضارة شمال أفريقية مصرية وأمازيغية. بل أنه قد تم العثور على قطعة نقود أمازيغية الأصل في القارة الأمريكية وهي عملة نوميدية لكنها ضاعت بعد أن تم إرسال صور لها ألى المتحف البريطاني وربطها بالنقود النوميدية.
وأذا كانت المصادر السابقة لاكتشاف تيفيناع الأبجدي التي جعلت قدمه يرجع ألى ما لا يقل عن ألف سنة قبل الميلاد بل عن ألف وخمسمائة قبل الميلاد حسب الأركيولوجية مليكة حشيد وغيرها من الباحثين وما نتج عن ذلك من ملابسات كجعل بعض الأبجديات الأقل قدما أصلا لتيفيناغ, قد أفقدته كثيرا من الأهمية التي قد يستحقها بحيث جعل وليدا لمائتي سنة قبل الميلاد في أحسن الأحوال, فأن الأكتشاف قد جعل العديد من الباحثين يعيدون حساباتهم ويتساءلون عن أصول بعض الأبجديات التي أعتقد أنها فينيقية لاعتبار الأبجدية الفنيقية أقدم الأبجديات. ومثال ذلك ،البحث الذي قام به مبارك سلاوتي تاكليت حول ما أذا كانت الحروف اللاتينية حروف أمازيغية في الأصل.
استعمال تيفيناغ عند الأمازيغ:
لقد تعطلت الكتابة بأبجدية تيفيناغ في معظم شمال أفريقيا بعد أن اختار الأمازيغ طوعا أو كرها الخطين اللاتيني والعربي, غير أن الأمازيغ المسمون بالتوارق حافظوا على هذه الكتابة.
تيفيناغ بالأضافة ألى أنه كتابة تدوين فهو أداة زينة وتجميل, فهو يظهر مزينا للزرابي الأمازيغية التي ذاع سيطها, كما أنه كتابة تزين حلي الأمازيغ ألى يومنا هذا عندالطوارق, وهو جزء من الأشكال الزخرفية للحناء كما يبدو في صفحة الإشهار للإذاعة المغربية أ.ت.م., وحتى في الوشم عند الأمازيغ.
تيفيناغ القديم هو كتابة صامتة شأنها شأن الفينيقية اللقديمة والعبرية والعربية, غير أن أختيار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب لهذاالخط جعله يحضى باهتمام العديد من الباحثين الناشطين في الحقل الأمازيغي, وذلك لتطويره وجعله قادرا على مسايرة العصر, وبالفعل فقد خرج المعهد بكتابة تيفيناغ عصرية حاول استيعاب مجمل الحروف التي تستعملها مختلف اللهجات, ولقد نال تيفيناغ اعتراف منظمة الأيسوا, ويبدو أن هذا المجهود كان على مستوى دولي, أذ ساهم فيه المغاربة والجزائريون والليبيون والماليون والكنديون
|
| 21/03/2008 11:01:06 |
rifi : J'espère bien que l'Université Populaire qui se tiendra le 22 et le 23 mars, traitera de façon très profonde les problématiques lié de proche ou de loin à la culture tamazight et de construire une carte de route, avec tout ce qu'il faut, qui nous guidera en fin de compte à valoriser l'amazighité
|
| 08/03/2008 01:10:34 |
abdessamad im3ssi : بيان المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية موقع
إمتغرن (الرشيدية)
أزول أمغناس:
تحية المجد والخلود إلى كافة شهداء القضية الأمازيغية، شهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير، تحية نضالية إلى كل المواقع الجامعية للحركة الثقافية الأمازيغية الصامدة والوفية للقضية الأمازيغية.
يتعرض الشعب الأمازيغي لمخطط مدروس من الإبادة الجماعية المتمثلة في حرمانه من أبسط الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية التي تضمن له العيش الكريم.
أمام هذا الوضع المزري تنامت أصوات أمازيغية احتجاجية مطالبة برفع كافة أشكال التهميش، الإقصاء و الحكرة على الشعب المغربي فدخلت في معارك نضالية سلمية داخل الجامعة وفي الشارع العام، لتواجه بقمع مخزني شديد نتج عنه سلسلة من الاعتقالات التعسفية طالت مناضلين داخل وخارج الساحة الجامعية:
فعلى مستوى الشارع العام، وإثر وقفة احتجاجية سلمية ب بومالن دادس تم اعتقال أزيد من 40 مناضل لتتم إحالة 10 منهم لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حكموا بعقوبات سجنية، مجانية، قاسية وجائرة تراوحت بين سنة واحدة وست سنوات سجنا نافدة .
وعلى مستوى الساحة الجامعية يواصل المخزن العروبي سلسلة من الاعتقالات في صفوف مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في جل المواقع الجامعية (أكادير، إمتغرن، أمكناس ) والزج بهم في زنازين السجون المغربية، بعد مثولهم أمام محاكمات صورية، وإدانة بعضهم بأحكام جاهزة ومجانية تتراوح بين 7 أشهر و3 سنوات سجنا نافدة، في حين ما يزال مناضلين آخرين مجهولي المصير.
لدى نعلن للرأي العام المحلي، الوطني و الدولي:
ـ براءتنا من التهم المنسوبة إلينا؛
ـ تضامننا مع معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بأمكناس، معتقلي انتفاضة بومالن دادس، معتقلي صفرو ... ؛
ـ استنكارنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين سليمان أعلي و محمد سكو، محمد أولحاج و رشيد هاشمي ، ولطول مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة للمناضلين: محمد العزاوي ،ا إبراهيم موعشى و بوجمعة الليج (أزيد من 4 أشهر )؛
ـ إدانتنا لاعتقال المناضل داود عاهيد ، ومطا لبتنا بوقف المتابعات البوليسية والاعتقالات التعسفية في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية؛
و قصد الإفراج الفوري عـنا بدون قيد أو شرط ، قررنا الدخول في الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع قابلة للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 03/03/2008 .
السجن المحلي توشكا (الرشيدية) في 02/03/2008
عن المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية:
إبراهيم موعشى
بوجمعة الليج
داود عاهيد
سليمان أعلي
محمد لعزاوي
محمد سكو
|
| 08/03/2008 01:08:22 |
abdessamad :
هاهيالأسباب في نظري:
الحركة - 07/02/2008
الأخ محند العنصر يستقبل الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية
الرباط - اليزيدي ياسر
استقبل أول أمس الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، السيد عبد العزيز السيد أحمد، الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية والسيد عبد الله منيني من الحزب السوري القومي الاجتماعي وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية.
واستعرض الأخ محند العنصر في هذا اللقاء، الذي حضره الأخ أحمد الموساوي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، المسار التاريخي والسياسي للحزب، وأهمية مشاركته في اللقاءات العربية ودفاعه عن مختلف القضايا التي تعبر عن نبض جماهير الأمة العربية من قضية فلسطينية ووحدة عربية...
وبخصوص تعزيز روابط وعلاقات التعاون ما بين الأمانة العامة للأحزاب العربية والحركة الشعبية على مختلف المستويات، دعا الأخ محند العنصر إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل على تبادل الأفكار والآراء لتدارس القضايا الشائكة وإيجاد الحلول المناسبة.
ومن جهته، أوضح الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية، السيد عبد العزيز السيد أحمد، أن التفكير في كيفية إشراك جميع فعاليات الأحزاب العربية في الانكباب على تدارس القضايا التي تهم الأمة العربية وتشكل القاسم المشترك لدى كل عربي هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عقد أول مؤتمر عام للأحزاب العربية في العاصمة الأردنية عمان في دجنبر من سنة 1996.
كما اعتبر السيد عبد العزيز تجربة مخيم شباب الأحزاب العربية الذي نظم في دورات متتالية خطوة إيجابية ساهمت في ترسيخ فكرة التعاون بين الشباب العربي وفتح الحدود لمعرفة جميع الحضارات العربية بالإضافة إلى خلق جسر التواصل.
|
| 04/03/2008 14:23:43 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
الرباط في...28.02.2008 . Rabat l :
تقرير حول
جلسة يوم 28 فبراير 2008
- تقدم دفاع وزير الداخلية بمذكرة جوابية، حول 7 مذكرات من أصل 13 مذكرة ، هي مجموع مذكرات دفاع الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي ؛
- خضوع دفاع وزير الداخلية لطلب محامي الحزب بأداء رسوم مقال الادعاء؛
- تضمنت المذكرة الجوابية تخييرا للمحكمة بين الإبطال أو الحل، بعد أن كان مقال الدعوى متضمنا للإبطال والحل؛
- المذكرة الجوابية خالية تماما من التطرق للآجال التي تم فيها رفع الدعوى؛
- اعتبرت المذكرة الجوابية تصريحات ألامين العام للحزب ، غير أساسية وان " تشكل مؤيدا إضافيا " ؛
- تم التراجع عن اعتبار الاسم – اسم الحزب – أساسيا في الدعوى ، ليصبح هو أيضا مؤيدا إضافيا ؛
- بعد التنازل عن التصريحات و الاسم كمعالم أساسية في الدعوى المرفوعة من طرف الداخلية أ تم الاقتصار فقط على " البرنامج السياسي " فهو بتعبير المذكرة " يغني عما سواه"؛
- دفاع الداخلية ينفي وجود علاقة للوزير الأول بالدعوى .
- ورود مذكرات إضافية ونيابات من مناطق أخرى خصوصا من الريف؛
- بلغ حجم مذكرات دفاع الحزب ما مجموعه : 160 صفحة .
* يشكر الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي كل المحامين الذين يؤازرونه، ويؤكد للرأي العام أن دفاع الحزب قد حقق مكاسب مهمة و انه يساهم بفعالية في مراكمة اجتهاد قضائي سيكون مرجعا لكل مهتم بالشأن الحقوقي مستقبلا؛
* يدعو الحزب كافة المنضلات و المناضلين الى التعبئة الشاملة والاستمرار في تتبع الملف والاتصال بهيئات المحامين في مختلف ربوع المغرب لتقوية صف الدفاع.
*****
- قررت المحكمة تأكيد استدعاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- التماس دفاع الحزب حضور وزير الداخلية شخصيا للمحكمة الإدارية لإجراء البحث ؛
- تأجيل النظر في ملف القضية إلى غاية 13 مارس 2008.
اللجنة التنظيمية
الحسين أبليح
الرباط
|
| 29/02/2008 15:06:47 |
lahoucine oublih : Pauvre Maroc si prés de la haine.. Si loin de Dieu
Les dépeupleurs du Maroc de l’ère nouvelle, ont tout fait pour cristalliser leur new démocratie, désormais baptisée sous le nom de : tractocratie – songeons tous et toutes au fameux tracteur d ALI ALHIMMA- . l’incarcérations des islamistes d’albadil alhadari qui plaident pour un islam light , est un coup fort et bien réussi « louange aux ingénieurs de l’intérieur les tout puissants » , il semble que le terrain est dégagé à présent , excepté la persévérance d’un autre parti qui dérange à savoir : le parti démocratique amazigh marocain (PDAM) , qui va vivre le 4eme épisode d’un feuilleton déjà culte : « ben moussa gates» , et ce, le 28 février 2008 a partir de 9.00 du matin au tribunal administratif de RABAT ( bd Mohamed 5) .l’examen du dossier du PDAM a fait couler beaucoup d’ancre, vu la jurisprudence qui en découle, et surtout , l’importance de la cause amazighe qui dépasse l’ élite , pour demeurer un vécu de toute une population.
Lahoucine OUBLEIH
PDAM – Rabat-
|
| 29/02/2008 15:05:40 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
الرباط في...28.02.2008 . Rabat l :
تقرير حول
جلسة يوم 28 فبراير 2008
- تقدم دفاع وزير الداخلية بمذكرة جوابية، حول 7 مذكرات من أصل 13 مذكرة ، هي مجموع مذكرات دفاع الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي ؛
- خضوع دفاع وزير الداخلية لطلب محامي الحزب بأداء رسوم مقال الادعاء؛
- تضمنت المذكرة الجوابية تخييرا للمحكمة بين الإبطال أو الحل، بعد أن كان مقال الدعوى متضمنا للإبطال والحل؛
- المذكرة الجوابية خالية تماما من التطرق للآجال التي تم فيها رفع الدعوى؛
- اعتبرت المذكرة الجوابية تصريحات ألامين العام للحزب ، غير أساسية وان " تشكل مؤيدا إضافيا " ؛
- تم التراجع عن اعتبار الاسم – اسم الحزب – أساسيا في الدعوى ، ليصبح هو أيضا مؤيدا إضافيا ؛
- بعد التنازل عن التصريحات و الاسم كمعالم أساسية في الدعوى المرفوعة من طرف الداخلية أ تم الاقتصار فقط على " البرنامج السياسي " فهو بتعبير المذكرة " يغني عما سواه"؛
- دفاع الداخلية ينفي وجود علاقة للوزير الأول بالدعوى .
- ورود مذكرات إضافية ونيابات من مناطق أخرى خصوصا من الريف؛
- بلغ حجم مذكرات دفاع الحزب ما مجموعه : 160 صفحة .
* يشكر الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي كل المحامين الذين يؤازرونه، ويؤكد للرأي العام أن دفاع الحزب قد حقق مكاسب مهمة و انه يساهم بفعالية في مراكمة اجتهاد قضائي سيكون مرجعا لكل مهتم بالشأن الحقوقي مستقبلا؛
* يدعو الحزب كافة المنضلات و المناضلين الى التعبئة الشاملة والاستمرار في تتبع الملف والاتصال بهيئات المحامين في مختلف ربوع المغرب لتقوية صف الدفاع.
*****
- قررت المحكمة تأكيد استدعاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- التماس دفاع الحزب حضور وزير الداخلية شخصيا للمحكمة الإدارية لإجراء البحث ؛
- تأجيل النظر في ملف القضية إلى غاية 13 مارس 2008.
اللجنة التنظيمية
الحسين أبليح
الرباط
|
| 25/02/2008 22:25:49 |
أمازيغ محمد : تعثر النهضة الأمازيغية بالمغرب.؟
في البداية أود أن أتساءل إن كانت في في وقت ما نهضة حتى تتعثر؟
على أي ما تعيشه الثقافة الأمازيغية من تهميش راجع بالأساس للأمازيغ أو المستمزغين أنفسهم،فقبائل حاحا قبائل مستمزغة كما أن دكالة قبائل أمازيغية أصلا و تخلوا لسبب ما عن أمازيغيتهم.
في الأطلس المتوسط و إلى عهد قريب كان الأمازيغ و المستمزغين على حد سواء ( أقول المستمزغين لأن هناك قبائل ليست أصلا أمازيغية ك"إمرابضن بمريرت و إمحزان بزيان و اللائحة طويلة" قلت بأن هؤلاء كانوا لا يعتزون بثقافتهم حتى أن العديد منهم كان لا يرضى بأن ينعت بأمازيغ و كانت كلمة "الشلح" بمثابة قذف .
الأمازيغية كانت تقتصر في وضيفتها على تأثيث المشهد الاحتفالي من خلال إحيداس و الشيخات و الشيوخ ...و خارج هذا الإطار فلا مكانة لها حتى عند الأمازيغ أنفسهم، فيكفي أن يكون أحدهم في منصب ما ليطالب مخاطبيه بالتكلو بالعربية و كأن الأمازيغية ليست لغة تواصل.
اليوم هناك ما يمكن اعتباره صحوة الأمازيغ و بعد سبات عميق نستفيق على مجموعة يمكن اعتبارها متطرفة تطالب بين عشية و ضحاها أن تمزيغ التعليم و دسترها و....
شيئ جميل أن نطالب بإعطاء الأمازيغية حقها كلغة و كثقافة لكن دون أن نكرر التجربة الفاشلة لتخريب التعليم من خلال تعريبه فنمر إلى تمزيقه مرة أخرى من خلال تمزيغه.
إن الذين يطالبون بتمزيغ أو تمزيق التعليم إنما يريدون أن يبقى الأمازيغ أسفل سافلين و ما تلبية هذا الطلب بالصيغة الحالية حيث يسند لمعلم غير مكون و لو كان أمازيغيا تدريس هذه اللغة إلا ضحكا على ذقون الأمازيغ، و إلا فكل من يعرق العربية بإمكانه تدريس العربية بدون تكوين و هلم جرا....
إن دسترة الأمازيغية مطلب معقول و تدريسها كذلك كلغة لكن ليس بهذه الطريقة المقرفة العبثية التي تسيئ لها أكثر مما تخدمها.
و على المتطرفين الذي يسعون إلى الوصول لمناصب عليا على أكتاف الأمازيغ أن يعوا بأنهم يسيؤون للأمازيغ الأحرار ...
|
| 24/02/2008 23:43:03 |
ounghir boubaker : Mémorandum pour lutter contre toutes les formes de discriminations contre les Amazighs
Depuis la nuit de temps, le peuple amazigh (berbère) a toujours vécu en Afrique du Nord. C’est le peuple autochtone de cette partie monde. Même si celle-ci a vu l’arrivée de communautés humaines aussi diverses que variées (phéniciennes, roumaines, vandales, arabes, portugaises, françaises, espagnoles…) pour des raisons coloniales, commerciales ou religieuse ou tout simplement pour s’y établir ou s’y réfugier.
En fait, ce peuple, vieux comme le monde, a toujours vécu avec elles en bonne intelligence en préservant, coûte que coûte, sa culture et son identité. Malgré les vicissitudes de la fortune, le peuple marocain est, jusqu’au jour d’aujourd’hui, majoritairement amazigh.
Pour autant, depuis l’accession du Maroc à l’indépendance en 1956, la donne a changé radicalement. En raison de la présence massive des nationalistes extrémistes arabes dans les différentes sphères de l’État, l’existence du peuple amazigh est carrément mise à mal. Car il est systématiquement l’objet de toutes sortes de discriminations que ce soit dans sa vie quotidienne ou d’un point de vue législatif.
1- Niveau législatif :
a)- La Constitution marocaine stipule que seul l’arabe est la langue officielle du pays ignorant, totalement, la langue amazighe et refusant, catégoriquement, tout autre langue officielle. Tout cela en contradiction flagrante avec les engagements internationaux pris par le Maroc pour promouvoir la culture des droits de l’homme. On peut en citer : les recommandations prises par la Conférence mondiale de Vienne en 1993, le Pacte mondial de l’éducation et la motion onusienne 41/187 incitant à reconnaître la dimension culturelle dans les droits de l’homme et à élargir la participation à la vie culturelle.
b)- Il est formellement interdit à la justice, l’administration et tout autre institution publique d’utiliser la langue amazighe en vertu d’une loi d’arabisation promulguée le 25/01/1965.
c)- Il est interdit aux Amazighs de donner des prénoms amazighs à leur progéniture. Et cela en vertu d’une circulaire du Ministère de l’intérieur datant du 12/05/1997 et adressée à tous les walis et tous les gouverneurs dans toutes les régions du royaume. Une circulaire qui vient rectifier et compléter le 6e article du dahir émis le 08/03/1950(...)
d)- Le État marocain continue à appliquer les lois datant de l’époque du Protectorat. Elles concernent tout ce qui a trait à la propriété, les forêts et les mines. C’est au nom de ces mêmes lois que sont expropriées les tribus autochtones de leurs terres qui regorgent de toutes sortes de richesses minières ou forestières.
2- La vie quotidienne :
a)- Médias :
- La folklorisation systématique de la culture amazighe dans les médias officiels ;
- Le temps consacré dans les médias officiels à l’amazighité est extrêmement court, contrairement aux autres langues et cultures ;
- Dans le cas où des émissions amazighes sont programmées, ce qui est extrêmement rare, c’est toujours à des heures extrêmement tardives ou à des moments où peu de gens regardent ou écoutent leur radio ou leur télévision ;
- Le refus d’accorder tout soutien financier public aux journaux amazighs comme cela se fait avec les autres journaux arabes et français.
- Les atermoiements continuels de l’État marocain à créer une chaîne de télévision amazighe ;
- Les propos de Fayçal El Araichi, le président de la société nationale de la radio et de la télévision marocaine, par lesquels il a refusé, catégoriquement, lors d’un point de presse, l’utilisation de la langue amazighe dans la chaîne sportive, créée récemment.
b)- Enseignement :
- L’inexistence d’une réelle volonté pour faire intégrer la langue amazighe dans le système éducatif marocain malgré la signature d’un accord en bonne et due forme entre l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et le Ministère de l’Éducation nationale ;
- La rareté des séances de formation au profit des professeurs de la langue amazighe ;
- La non disponibilité des supports pédagogiques dans pratiquement toutes les écoles ou la langue amazighe est enseignée ;
- Le marché n’est pas alimenté d’un nombre suffisant de livres amazighs;
- Le peu de cadres à même de suivre et évaluer la qualité de l’enseignement de la langue amazighe ;
- Les propos racistes à l’adresse des Amazighs émis par certains responsables de l’Éducation nationale (ceux de Ouarzazate et de Khémisset).
c)- Droit à une personnalité légale :
Que ce soit sur tout le territoire national ou dans les consulats à l’étranger, les autorités locales et les services de l’état civil marocains continue de pratiquer la discrimination à l’endroit de plusieurs familles amazighes. Leur crime : elles ont manifesté leur volonté de donner des prénoms amazighs à leurs nouveau-nés. Pour preuve, les cas de la famille Sifaou Ouâmmi à Figuig, Sifaou Bouhouche à Casablanca, Anir El-Idrissi à Rabat, Numidia Tin Ass à Lîlle en France et, enfin, Sifaou Aâzouz à Beni Tajit...
d)- Droit de s’organiser et de fonder des associations :
Plusieurs organisations amazighes sont toujours en attente des récépissés de légalisation en raison des atermoiements du ministère de l’Intérieur. Exemples : le parti démocratique amazigh marocain (PDAM) et toutes ses sections, l’association Andaz amazigh à El-Hajeb, l’association Imal à Masst, Association Izuran à Lakhsas....
c)- Droit de manifester et de se regrouper :
- L’interdiction à Marakech le 3 février 2007 du congrès constitutif du parti démocratique amazigh marocain (PDAM). Ce qui a fait que les congressistes se sont réunis dans la rue ;
- L’interdiction non justifiée faite à l’association d’Afra d’organiser à Tiznit un colloque portant sur l’amazighité et le développement humain ;
- L’intervention musclée des forces de l’ordre contre une manifestation spontanée et pacifique organisée suite à l’interdiction arbitraire du colloque d’Afra. Ce qui a fait plusieurs blessés plus ou moins graves parmi les manifestants ;
- L’interdiction le 18 mars 2007 d’une rencontre à Agadir, cette fois-ci, organisée par l’association Usman pour débattre d’ un livre, Un kidnappé sans adresse, de son auteur Said Bajji.
d)- Droit dans une vie digne :
- L’État continue toujours dans sa politique d’exclusion des régions amazighes ;
- Les victimes du tremblement de terre, qui a frappé El-Houceima dans le Rif, continuent toujours à souffrir dans le dénuement total ;
- La mort de plusieurs personnes âgées, d’enfants et de femmes (37 personnes en tout) et 15 avortements en raison du froid et de la faim dont a été victime plusieurs villages dans le Moyen Atlas (Anfgou, Tirghsin, Tighdwin...) ;
- La tentative de meurtre dont a été victime, Me Ahmed Adghirni, le secrétaire général du parti amazigh démocratique marocain (PDAM) à Rabat.
e)- droits liés à la terre :
- Les mafias de l’immobilier, avec la complicité avérée de quelques services de l’État marocain, s’approprient injustement et illégalement les terres des tribus autochtones dans plusieurs régions amazighes du Maroc.
f)- droit de s’exprimer librement :
- Les poursuites lancées par les mafias de l’immobilier contre le militant amazigh, Abdelaziz El-Ouzani (membre de la ligue amazighe des droits humains, président de l’association Ouzkan pour le développement), en raison de son intervention lors du colloque international organisé, collectivement, par la Ligue amazighe des droits humains (LADH), le Congrès mondial amazigh (CMA) et l’association Ouzkan pour le développement le 10 février 2007. Et ce pour discuter encore et toujours de la question épineuse de la terre.
- Le procès inique intenté à M. Brahim Ouzid, le correspondant du journal Agraw Amazigh et coordinateur du collectif Khaïr-Eddine des associations et des activistes amazighes dans le Sud. Et ce en raison d’un article publié dans le journal Annahar et traitant de la situation de l’habitat insalubre dans la commune rurale de Regada dans la région de Tiznit.
Revendications et recommandations :
1- La reconnaissance officielle des droits du peuple amazigh par la mise en place d’une constitution démocratique qui admet, ouvertement et clairement, l’amazighité du Maroc et l’officialisation effective de la langue amazighe ;
2- Respect des libertés fondamentales, liberté d’opinion et d’expression, droit de fonder des associations, de se rassembler, de manifester et de se déplacer librement ;
3- Mettre en place des politiques médiatiques, éducatives, judiciaires et administratives se basant sur l’égalité des langues nationales et respectant le droit des Amazighs et de l’amazighité, dans ses différentes expressions, dans tous les domaines de la vie ;
4- L’adaptation des lois de l’état civil avec les traités et les conventions internationaux et mettre fin à la politique d’interdiction des prénoms amazighs ;
5- L’annulation de toutes les législations, mises en place pendant la période du Protectorat français et toujours en vigueur, que les mafias de toutes sortes utilisent pour s’emparer des terres, des forêts, des mines des autochtones amazighs ;
6- La révision de toutes les législations pour les faire adapter avec toutes les conventions internationales sur les droits de l’homme et les ratifier, le cas échéant, tout en expurgeant tous les textes de lois de tout ce qui incite aux comportements discriminatoires.
|
| 24/02/2008 23:41:27 |
ounghir boubaker : التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2007
تقديم :
انسجاما مع اهدافها المثمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان ، ومساهمة منها في الجهود الوطنية والدولية للرقي بوضعية حقوق الانسان بالمغرب والعالم ، عزمت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان كل العزم على مواصلة تصديها وفضحها لانتهاكات حقوق الانسان عبر الية اصدار تقارير دورية وسنوية عن وضعيات محددة لخروقات حقوق الانسان، ايمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه مثل هده التقارير في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، لكن يبقى التقرير في حد ذاته مساهمة متواضعة لاترقى الى التعريف وملامسة جميع الانتهاكات والخروقات الحقوقية المنتشرة هنا وهناك.
مقاربة العصبة الامازيغية لحقوق الانسان في انجاز وتعميم هذه التقارير مستوحاة من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومن فلسفتها ومنهجيتها ، ودعم لجهود ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
التقرير يلقي نظرة اولية على واقع حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2007 وخصوصا واقع الشعب الأمازيغي بالمغرب الذي يعاني اقصاء وتمييزا خطيرين في كافة مناحي الحياة المغربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كما يكذب التقرير مجمل المزاعم السياسية التي مافتئت الدولة المغربية تروج لها في المحافل الدولية والمثمثلة في اننا نعيش عهد الحقوق والحريات ، بل يمكن ان نقول بكل موضوعية وتجرد بأن سنة 2007 كانت سنة خرق حقوق الامازيغ بالمغرب بإمتياز حيث عرفت اعتقالات وتعسفات في اكثر من موقع في المغرب . وسنة سوداء في تاريخ القضاء المغربي من حيث انعدام استقلاليته وتفشي المحسوبية والرشوة في اوساطه.
ولكي ترسو السفينة الحقوقية المغربية في بر الأمان ترى العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بأن اجراءات استعجالية يلزم القيام بها :
*مصادقة الدولة المغربية على جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
*ملائمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية
*الغاء جميع مظاهر التمييز في القوانين المعمول بها واجراء تعديلات دستورية تقرر رسمية اللغة الامازيغية في الدستور .
1/ الجزء الأول : الحقوق المدنية والسياسية
• الحق في الحياة والسلامة البدنية والآمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة
• المرجعية التي تؤطر هذه الحقوق هي المادة 6 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
• المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
• الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
سجلت سنة 2007 خروقات كثيرة لهذا الحق حيث انه سجلت وفيات بالعشرات من المواطنين بسبب الجوع والبرد واهمال السلطات العمومية بمنطقة انفكو بنواحي مدينة خنيفرة
ويتعلق الامر تحديدا بيوم - 10 يناير 2007: حيث توفي أزيد من 37 شخص، و ما يفوق 15 حالة إجهاض بأنفكو، تيرغيس، تيغدوين... بسبب البرد و الجوع.
كما ان الاعتداء بالضرب والسب والقذف في حق مواطنين اثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية يتكرر باستمرار كما حدث للناشط الامازيغي عبدالرحيم الشهيبي حيث تعرض للتعنيف والضرب من طرف باشا مدينة تيزنيت.
وفي بداية شهر شتنبر 2007، تعرض الأستاذ الحسين أرجدال، مراسل جريدة الأفق الجديد، و إذاعة إم إف إم سوس، للضرب و التعنيف و الاعتقال التعسفي لساعات من طرف العميد المركزي للأمن الإقليمي، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة بتزنيت، خلال قيامه بعمله الصحفي بتغطية والتقاط صور للتدخل الأمني العنيف الذي تعرض له معطلو الإقليم خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة تيزنيت.
يبقى هذا الحق منتهكا في المغرب رغم مصادقة الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ، لذا يبقى من الضروري احالة المسؤولين عن هذا الانتهاك على انظار العدالة ، والغاء مسطرة الامتياز القضائي التي تعيق سواسية المواطنين امام القانون.
*الاختطاف :
المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق هي المواد 9/10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
والمواد 6/7/8/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الاعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ( 18 دجنبر 1992)
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان لم يرد الى علمها اية حال اختطاف خلال سنة 2007 الا انها لا تزال منشغلة بمصير العديد من المختطفين الذين لم تكشف بعض السلطات المغربية عن مصيرهم ويتعلق الأمر ب:
-المختطف بوجمعة هباز الذي تم اختطافه في الرباط سنة 1981 ولا يزال مصيره مجهولا.
-المختطف الاخصاصي الطاهر بن المدني الاخصاصي الذي اختطف ببويزكارن منذ سنة 1956 .
-المختطف عباس المسعدي الذي تزال حيثيات اغتياله واختطافه مجهولة.
كما ان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان سجلت تكتم الدولة المغربية عن الجرائم التي وقعت في الريف المغربي والجنوب المغربي ابان سنوات 56-57-58 ، كما ان جهود المصالحة مع الذاكرة التاريخية لم تمتد الى الريف كما لم يتم تعويض سكانه جراء ما تعرضوا له بسبب هذه الاحداث.
*الحق في المحاكمة العادلة:
المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق :
المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 7و8و10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يعتبر القضاء الدعامة الاساسية لتحقيق دولة الحق والقانون ، الا ان قيامه بمهامه يستلزم مجموعة من الشروط اهمها الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتساوي المواطنين امام القانون.
الا ان المنظومة القضائية المغربية لا تزال تعيش تحت وطأة مجموعة من المثبطات التي تجعل مطلب تحقيق الحق في العدالة بعيدا.:
*مسطرة الامتياز القضائي التي تكرس فوقية بعض المواطنين وتجعلهم فوق القانون وبالتالي يستوجب الغاء الفصول من 266 /267/268 من اجل تحقيق مساواة المواطنين امام القضاء.
*عدم تنصيص الدستور على حماية القضاة من التنقيل كوسيلة للتأثير عليهم .
*تبعية النيابة العامة لوزير العدل خلافا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
*اعطاء اطلاقية سلطة الملائمة للنيابة العامة في تكييف القضايا دون ضوابط مقيدة.
*حرمان اغلب المواطنين الذين تبث تعرضهم للتعذيب من اجراء الخبرات والفحوصات من طرف النياية العامة.
*تفشي الرشوة والمحسوبية في اوساط بعض المحاكم ومن طرف بعض وكلاء الملك وبعض القضاة .ويكفي ان نذكر نموذج للمواطن اعزا حميد الذي تعرض للإختطاف والتعذيب والاغتصاب يوم الاربعاء 31 مارس 2007 ( كما تبين الشواهد الطبية التي بحوزته) وقد تطرق جميع الحرائد الوطنية لهذا الحادث. وقام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت الحالة الملف على الجنايات لعدم الاختصاص ، لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير قام بحفظ الملف بدون ان يبرر ذلك ، وهنا يتضح جليا قصور المؤسسة القضائية ببلادنا عن حماية المواطنين من ذوي النفوذ والسلطة والمال.
نفس الشئ وقع للأستاذ احمد الذعرني الامين العام للحزب الديموقراطي الامازيغي الذي تعرض لمحاولة اغتيال ، لكن السلطات القضائية المختصة قامت بحفظ شكايته وعدم البث فيها.
كذلك نذكر حالة المواطنة رقية ابو علي التي تورط في ملفها العديد من القضاة الا ان المواطنة التي اودعت في السجن بسبب فضحها للخروقات التي تعرضت لها هي و شقيقيها لم تنل محاكمة عادلة بل تم تلفيق تهم لها .
قضية اصحاب رسالة الى التاريخ والذين عبروا عن ارائهم ومواقفهم التي يكفلها القانون المحلي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان الا ان قرار محكمة الاستئناف بتطوان قرر التشطيب عليهم من مهنة المحامين ، والعصبة الامازيغية لحقوق الانسان اعتبرت القرار في حينه اسكاتا لأصوات حرة ونزيهة منددة بالفساد المستشري بقطاع القضاء بتطوان والادهى من ذلك ان تمت متابعتهم بتهم اخرى واهية من قبيل الاتجار في القنب الهندي وغيره.
كل هذه القضايا تبين الى أي حد يعتبر القضاء في المغرب اداة للإنتقام وتصفية الحسابات ، في الوقت الذي يستوجب فيه ان يكون حاميا لكل الاصوات باختلافها وتنوعها.
*الحق في الرأي والتعبير والتجمع:
المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق :
المادة 18-19 20-من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المادة18-19-22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يمكن اعتبار سنة 2007 من السنوات العجاف حقوقيا في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع اذ شهدت هذه السنة :
-- متابعة الناشط الحقوقي عبد العزيز الوزاني عضو بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و رئيس جمعية اوزكان للتنمية، بعد مداخلته القانونية خلال الندوة الدولية حول موضوع: " الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونكرس العالمي الأمازيغي، و جمعية اوزكان للتنمية، يوم السبت 10 فبراير 2007، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: " يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و" المغرب يعيش بدون سيادة".
-متابعة العديد من الجرائد والصحف الوطنية بتهم مختلفة اهمها ( الوطن الآن – نيشان ....) والحكم على الصحفيين بالسجن والغرامات.
-متابعة مدير تحرير جريدة ملفات تادلة بناء على المواد 39-252 من قانون المسطرة الجنائية و الفصول 42-70-72-67 من الظهير رقم 378-58 المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة.
و بناء على المقال المنشور بجريدة " ملفات تادلة" العدد 122-123 و تاريخ 31-04-2007 تحت عنوان " هل حقا ما يقع في المغرب ارهابا".
- - السبت 03 فبراير 2007: منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفع به إلى عقده بالشارع العمومي.
-الأحد 18 مارس 2007: منع ندوة حول كتاب: " مختطف بلا عنوان" بمدينة أكادير، كانت جمعية ادرفين للثقافة و الفن، تعتزم تنظيمها، و سيؤطرها الصحفي سعيد باجي
*حق الاعتراف بالشخصية القانونية: المادة 6 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ماتزال مصالح الحالة المدنية وقنصليات المغرب بالخارج تخرق هذا الحق الاساسي من حقوق الانسان اذ توصلت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان خلال هذه السنة بمجموعة من الشكايات والخروقات المتعلقة بهذا الحق :
عدم تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي العاسر عبد الرزاق، تايناست هبة، في كناش الحالة المدنية، المزدادة في 26 يوليوز 2006، بمدينة الدار البيضاء. حيث منع ضابط الحالة المدنية اسم تايناست الأمازيغي ( الزهرة)، و اكتفى بقبول اسم هبة العربي.
- منع تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي الحسين أزركي، نوميديا تين اس، بقنصلية المغرب بمدينة ليل بفرنسا.
- منع تسجيل الطفل سيفاو أعزوزو ابن السيد موحا أعزوزو المزداد يوم السبت 19 ماي 2007، بجماعة بني تيجيت بمدينة فكيك بالمغرب.
- حرمان السيد موش شاكير من تسمية ابنه المزداد في 14 يونيو 2007، بالاسم الأمازيغي ماسين بالقنصلية العامة بأنفر.
*الاعتقال السياسي:
المواد التي تمنع الاعتقال السياسي هي : 9/10/18/19/20/21/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المواد 5/9/10/14/18/19/20/22/25/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
تتبعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ومعها الرأي العام المغربي تفاصيل المحاكمات السياسية للطلبة الامازيغ في جامعات مكناس والراشيدية واستخلصت في تحرياتها و ما وصلها من بيانات ووثائق ان الطلبة يحاكمون بسبب نضالهم ومواقفهم المشروعة وفق القوانين والمواثيق الدولية ، لحقوق الانسان كما ان محكامتهم كانت بعيدة كل البعد عن الشروط الدنيا للمحاكمات العادلة ، اذ لم يحترم فيها حقوق الدفاع كما ان المحكمة ردت جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع بطريقة خارقة للقانون والمزورة للحقائق.
وقد كانت الاحكام ثقيلة جدا ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية والعمرية للمعتقلين.
: cinq ans pour Slimane OUALI, cinq ans pour l’handicapé Mohamed SEKKOU, deux ans
pour Mohamed OULHAJ et deux ans pour Rachid HACHEMI.
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تجدد مطالبتها بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين .
-اعتقال الطالب موحا الزاوي
2/-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
*الحق في تقرير المصير :المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
ليس للأمازيغ بالمغرب عبر التاريخ مطالب ترابية او انفصالية لأنه بشكل بسيط الامازيغ هم الاغلبية المطلقة في المغرب ، وكان الامازيغ عبر التاريخ من المدافعين عن وحدة واستقرار المغرب وتامازغا على وجه عام ، لكن الدولة الوطنية لمابعد 1956 همشت واقصت الامازيغ بشكل كلي من الخريطة السياسية والاقتصادية للمغرب حيث تم تكريس النهج القومي العروبي كمبدأ في الحكم و سيطرت على مقاليد الحكم قبائل واسرت معدودة فيما تم تهميش القبائل الامازيغية التي ساهمت في دحر الاحتلالين العسكريين الاسباني والفرنسي .فالترامي الذي تقوم بها مصلحة المياه والغابات على املاك الساكنة بكل من اشتوكة ايت بها ايت بوفلن لخصاص تزنيت تفراوت .... يشكل خرقا رئسيا لحقوق الامازيغ في الاستفادة من ثرواتهم الغابوية والعيش منها.
فالدولة المغربية ما تزال تعتمد في ترسانتها القانونية على قوانين وظهائر استعمارية 1907/1913-1914-1917 .... لنزع املاك السكان الاصليين ، كما ان الدولة المغربية ماضية في نزع الاراضي الخصبة من الفلاحين بدعوى المصلحة العامة نموذج افرض بدائرة لخصاص والذي اقترحت فيه الدولة تعويض هزيل قيمته 1.5 درهم للمتر.
وكذا تهجم الشركات الكبرى مدعومة من الدولة للاستيلاء على الحامات المعدنية وموارد السكان المائية مثال ايموزر كندر بالاطلس المتوسط والذي قام فيه شركة بالاستيلاء على عين يسمى عين سايس وتجاهل بل قمه احتجاجات السكان.
• التطبيق التمييزي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 2: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
رغم ان الدستور المغربي يقر في ديباجته ومواده مساواة المواطنين في كافة الحقوق الا ان الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في رجميع مناحي الحياة بدءا من الوثيقة الدستورية التي تكرس احادية اللغة والهوية بالمغرب ، وتتجاهل امازيغية المغرب ولغته وثقافته، كما أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في المقررات الدراسية حيث لا يذكر التاريخ القديم للمغرب ويكتفى بربط المغرب بالمشرق العربي ، ما تزال الدولة المغربية تتعامل مع الجمعيات والاحزاب السياسية الامازيغية بالمنع والاقصاء ، نموذج الحزب الديموقراطي الامازيغي الذي منع من عقد مؤتمره وتعرض امينه العام لمحاولة اغتيال لم تحقق فيها وزارة العدل المغربية. كما ان اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في المحاكم اثناء التقاضي مما يسبب ضياع حقوق الاغلبية الساحقة من الامازيغ التي لايتقنون العربية والذين يكونون ضحية ترجمات متعسفة واحيانا بعيدة عن الواقع مما يسبب ضياع حقوقهم. في ميدان التعليم لاتزال الطفولة المغربية محرومة من التعلم بلغتها الام الامازيغية رغم المزاعم الرسمية ببدء تدريس الامازيغية في بعض المؤسسات ، اذ ان وزارة التربية الوطنية ما تزال متعنة في تطبيق قرار تدريس الامازيغية بفعل سيطرة قوى سياسية عروبية على مقاليد الحكومة المغربية ، كما ان المدرسين الامازيغ لم يتلقوا تكوينا في تدريس الامازيغية والكتب المدرسية لم يتم توزيعها بشكل صحيح ودقيق , اظافة الى عدم تنقيط اللغة الامازيغية في الامتحانات وعدم كفاية المدرسين المختصين. كل هذه المعيقات تجعل تدريس الامازيغية في المغرب مجرد شعار سياسي للاستهلاك بعيد كل البعد عن الحقيقة.
في المجال الاعلامي تعاني الامازيغية من التهميش والاقصاء الممنهج من طرف وزارات الاتصال المتعاقبة وتهربت القنوات الإذاعية الخاصة من احترام دفاتر تحملاتها كما تم تهميش البرامج الامازيغية في القنوات العمومية ، ومؤخرا قامت مجموعة من الفعاليات الامازيغية بتكوين لجن للدفاع عن الامازيغية في الاعلام ، الا انه والى غاية الان لا تزال الامازيغية غائبة بشكل مطلق في المشهد الاعلامي المغربي. كما ان الحكومة المغربية ما تزال تتملص من قرار انشاء قناة امازيغية خاصة رغم الوعود السابقة لوزير الاتصال السابق.
التمييز ضد الامازيغية شمل كذلك موقعها في التصريح الحكومي وفي ميزانية 2007 اذ لم تتعهد حكومة الفاسي بأي شئ جديد وملموس لفائدة الامازيغية وظلت مختبئة وراء القرار الملكي في اجدير 2001 مما يعطي لطابع اقصاء الامازيغية بعدا سياسيا ممنهجا . اما في القانون المالي فالحكومة لم تخصص ولو درهم لدعم برامج الامازيغية او اعادة الاعتبار للمناطق الامازيغية التي كانت ضحية تهميش واقصاء لدورها التاريخي في المقاومة و نضالها من اجل الحرية والاستقلال كالريف والاطلس الصغير والكبير حيث ما تزال عائلات واسر بأكملها تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية في الوقت الذي تنعم فيه الاسر المدينية بثروات البلاد البحرية والمعدنية.
*الحق في التعليم
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم . وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم .
. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
بعض المقررات المدرسية في المغرب ما تزال تحتوي على قيم الكراهية وبغض الآخر وخصوصا اليهود كما تزال تكرس دونية الانسان البدوي الذي يرتبط بذهنية الطفل المغربي بالمتخلف كما ان اساليب وبيدغوجيات التدريس لا تحتوي على تقنيات حديثة ووسائل تعليمية فعالة تمكن التلاميذ من التفاعل مع المحيط الخارجي بشكل ينمي لديهم القدرة على نسج علاقات الصداقة والتسامح مع الآخرين.
كما ان الاوضاع المادية والمعنوية للأسر من جهة ولرجال ونساء التعليم من جهة اخرى تؤثر سلبا على تحقق المبتغى الاممي من التعليم كوسيلة فعالة للرقي الاجتماعي وللتنشئة السليمة الضرورية لبناء المستقبل.
مجانية التعليم غاية غير محققة في التعليم المغربي اذ ان التلميذ او الطالب مطالب بأداء رسوم دراسية ، خصوصا مع بدء العمل بميثاق التربية والتكوين الذي فضلا على انه همش واقصى الامازيغية اقصى الشرائح الاجتماعية ذات الد خل المحدود او المنعدم من امكانية تمدرس ابنائها. كما ان واقع الجامعات المغربية المتسم بغياب البنيات التحتية وضعف الطاقات الاستيعابية واكتظاظ الفصول الدراسية آثر سلبا على مردودية التعليم بل يمكن القول بأن في المغرب تعليمين متمايزين تعليم شعبي بدون عناية وبدون آفاق وتعليم خاص بعناية مركزة وآفاق مضمونة.
الجامعات المغربية لم تدمج بعض الامازيغية في مقرراتها وبرامجها بل اكتفت بفتح بعض الوحدات في الدراسات العليا في وقت تتمتع فيه جميع اللغات الاخرى بجميع الحقوق التدريسية والعلمية المطلوبة.
كما ان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تلقت شكايات وتظلمات من العديد من الطلبة المحرومين من المنح الدراسية في الجامعات او في الداخليات التابعة للثانويات وذلك بسبب خضوع المنح لنظام الكوطا.
|
| 18/02/2008 21:08:28 |
aicha : لقد كان الحضور الثقافي الأمازيغي قبل بداية الألفية الثالثة جد محتشم، لا يمثل إلا بقلة قليلة من المنابر الورقية والجمعيات الثقافية والمساهمات الفردية، التي كانت لا تخرج إلى حيز الوجود إلا بشق الأنفس، نظرا إلى غياب الإمكانات المادية التي تسعفها على الظهور والاستمرار، وسيادة المساطير القانونية التي كانت تقلص من المد الثقافي الأمازيغي بالإقصاء والتهميش والتغييب، وهيمنة الرؤية الأيديولوجية الحزبية المعادية لكل ما هو أمازيغي.
إلا أن أهم حدث تاريخي شهدته الأمازيغية قبل مطلع الألفية الثالثة، يتحدد في الخطوة غير المتوقعة التي قام بها ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، عام 1994 عندما دعا من خلال خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى رد الاعتبار إلى الأمازيغية بإدخالها في المنظومتين التعليمية والإعلامية، فاستبشر الأمازيع حينئذ خيرا، والتمسوا في تلك الكلمات الدافئة التي قالها الملك، منابت الأمل وعبير الفأل.
لكن، هل وفّى الملك بعهوده المعسولة؟ هل ترجم ما ورد في كلامه من مجرد مشاعر حالمة وأفكار واعدة إلى حقائق محسوسة ومنجزات ملموسة؟
تجنبا للوقوع في أي مزايدة أو مناقصة تاريخية، نعتقد أن مسلسل رد الاعتبار إلى القضية الأمازيغية كان قد بدأ مباشرة عقب خطاب الملك سنة 1994، لكن الأهم من ذلك كله هو، لماذا قررت مؤسسة القصر رعاية الأمازيغية بنفسها؟ وما هي الملابسات العامة التي تم فيها تبني هذه القضية؟ وكيف أصبح المشروع الأمازيغي الذي طرحه الملك ينفذ ويتحقق على مستوى الواقع السياسي والتعليمي والإعلامي؟
إن المجيل النظر في السير التاريخي للقضية الأمازيغية، منذ أن أعلن الملك في منتصف تسعينيات القرن المنصرم رد الاعتبار إليها، يدرك أن المشاريع الثقافية والتعليمية والإعلامية التي طرحت بشأنها، لم تتحرك بعيد ذلك الإعلان قيد أنملة، مما يجعلها لا تعدو أن تكون إلا وعودا سياسية معسولة، أراد من خلالها القصر احتواء القضية الأمازيغية لا غير! التي أصبحت آنذاك تكتسح أجواء المؤسسات الإعلامية والجامعية الوطنية والخارجية، وتنبئ المعطيات الجديدة بأنها سوف تتشعب، ليكون لها شأن عظيم، خصوصا وأن سقوط المعسكر الاشتراكي، وضع العديد من مناصريه في مأزق عارم، سوف لن ينفلتوا من ربقته، إلا بإيجاد بديل فكري وأيديولوجي جديد، يصعد بنجمهم في سماء السياسة، لذلك، كما يشهد التاريخ القريب، فإن ثلة من السياسيين اليساريين الذين كانوا ينشطون داخل الجامعة المغربية، اكتشفوا أن القضية الأمازيغية تشكل بديلا حيويا عن التوجه الاشتراكي الماركسي الذي كانوا يؤمنون به، وأنها سوف تكون عنوانا مناسبا لرحلتهم النضالية الجديدة، فكان هذا الشق أهم رافد للحركة الثقافية الأمازيغية، التي بدأت تتبلور في مختلف المكونات الثقافية والسياسية الأمازيغية والمغربية، من أحزاب وجمعيات ومؤسسات تعليمية وتوجهات فنية وأدبية وغير ذلك.
في خضم هذا التحول الذي بدأ يغزو الوعي الأمازيغي، لم تكن السلطة المغربية بمنأى عنه، بقدرما كانت عيونها مزروعة في كل ركن، ومصوبة من كل جهة، بل وأنها كانت عضوا خفيا يشارك في سبك معالم القضية الأمازيغية، التي ترى فيها ورقة رابحة، قد يأتي اليوم الذي سوف توظفها فيها، ونظرا إلى أهمية هذه الورقة القصوى، فلم نشاهد هذه المرة السلطة المغربية وهي تقمع القضية الأمازيغية بنفس الأسلوب الذي كان سائدا في الماضي، وإنما نتحسس ليونة غير معهودة في الخطاب الفوقي، وتفهما غير مسبوق في الرؤية السياسية العامة، لكن هذا التغير الفجائي من موقف الرفض التام للحضور الأمازيغي في مختلف المشاريع الثقافية والسياسية المغربية، إلى موقف القبول التام له، ليس حبا في عيون الأمازيغ، وإنما استشعارا لمدى الخطورة التي قد يمثلها الملف الأمازيغي، إن أطلق له العنان، ولم يوجه توجيها مدروسا ومنظما، وفق فلسفة الجهاز الحاكم، وتماشيا مع الأهداف المرسومة من قبل مهندسي السياسة المغربية المعاصرة.
هكذا أدركت السلطة المغربية، بلاطا وحكومة، أنه ينبغي أن توضع القضية الأمازيغية في الحسبان، وتحت مجهر المراقبة، لأن ترك الحبل على الغارب للأمازيغيين قد يجعل الأمر ينحو منحى معاكسا لسياسة البلاد، مما قد يقود إلى تصادم بين الحركة الثقافية الأمازيغية والجهاز الرسمي، كما كان يحصل في السابق بين السلطة وبين قوى اليسار من جهة، وبينها وبين التيارات الإسلامية من جهة أخرى، وكأن الملك استفاد من دروس الماضي، فسارع إلى تبني القضية الأمازيغية قبل فوات الأوان، فكان خطاب 1994 الذي خصها به، ذو مرميين؛ أولهما رد الاعتبار إلى الأمازيغية بوصفها مكونا أساسيا لهوية المغرب، وثانيهما احتواء الملف الأمازيغي الذي بدأ يتشعب ويخرج عن جادة الطريق، منبئا بما يشبه العاصفة أو الدوي! وكأن درس أمازيغ الجزائر فعل فعله السحري في فكر الملك وأسلوب تعامله مع الأمازيغية، وإلا فلماذا تأخر الإعلان عن هذا الود للقضية الأمازيغية إلى أن شارفت الألفية الثانية على النهاية، ولماذا حوصر الأمازيغ ظلما، ونكل بهم علانية، وعزلوا في المناطق غير النافعة رغم أنفهم، ومسخت هويتهم أيما مسخ، طوال عقود متتالية من تاريخ المغرب الحديث، ألم يكن الملك على دراية بأمازيغية المغرب، أم أنه كان يدرك ذلك حق الإدراك، إلا أنه كان يخشى من أن تشكل عامل تشتيت لوحدة المغرب، كما كان يفسر له كتبة القصر، أو يترتب عن إقرارها عزل العنصر غير الأمازيغي؛ الذي هو العرب؟
وإن كان الأمر كذلك، أو أننا سلمنا جدلا بصحة هذه التأويلات غير العلمية، فلماذا، بعد هذا التغييب الطويل للقضية الأمازيغية، يقتنع الملك بأن يهتم شخصيا بما هو أمازيغي، معترفا بأهمية الإنسان الأمازيغي التاريخية والثقافية والواقعية، وسوف يسلك ذات النهج بعض حكام المناطق الأمازيغية في الجزائر وليبيا، الذين سوف يرددون نفس الأنشودة، كل وفق أسلوبه وإيقاعه، التي تقول بأمازيغية شمال أفريقيا، وهم يعضون أصابعهم من الندم على ما تعرض إليه الأمازيغ أثناء العقود التي تلت الاستقلال من اضطهاد وإبادة وتهميش، وكأنك أمام مسرحية تاريخية كلاسيكية تريد أن تختم فصولها الدموية الرهيبة بنهاية سعيدة، يلتقي فيها الحبيب حبيبته على إيقاع الموسيقى الأمازيغية التي كانت ممنوعة، وهي تنبعث، بشكل لا يصدق، من القنوات المغربية والجزائرية!
إن رؤيتنا لا تريد أن تكون حجر عثرة في طريق الأمازيغية كما يريدها الجهاز الرسمي، وإنما تسعى إلى فهم مجموعة من الملابسات التي تظل مبهمة، واستيعاب الظرف التاريخي والسياسي الذي حظيت فيه الأمازيغية بغتة برأفة الحاكمين الغامضة، لأن الحاكم العربي عموما مجبول على وضع جملة من الأمور والقضايا، التي تشكل كابوسا في ذاكرته أو حياته، في دائرة الممنوع، التي يعتبر مجرد الحديث اليومي العادي عنها، جريمة سياسية قد يحكم على مقترفها بالشنق! والآن نرى بأم أعيننا أن تلك المحظورات من الأمور بدأت تنتقل من دائرة الممنوع إلى دائرة المسموح، بتوقيعات رسمية من الدرجة العالية! فكيف يمكن التسليم التلقائي بذلك، والتبني الفوري لذلك الخطاب العجيب، الذي يبدو فيه، على حين غرة، الذئب والحمل صديقين ودودين! لا الأول يفكر في أكل الثاني، ولا الثاني يخاف من أن يأكله الأول!
إن مسؤوليتنا باعتبارنا مثقفين، ليس أن نرفض أي خطاب أو نناوئه، بقدرما هي السهر على أن تكون الأمور واضحة، لأنها سوف تشكل جزءا من تاريخ المستقبل، الذي سوف يصبح ماضيا، يندرج في ذاكرتنا الناريخية والجمعية، التي كلما كانت واضحة، كلما كانت رؤيتنا للأشياء والأحداث واضحة، فكان، بذلك، استيعابنا لمقوماتنا الشخصية من معتقد ولغة وثقافة وهوية إيجابيا. من هذا المنطلق فإننا نقبل أي محاولة أو مشروع يكون القصد من ورائه، خدمة القضية الأمازيغية خدمة علمية تواكب حاجات الإنسان الأمازيغي إلى التنمية الشاملة، التي تبدأ من لقمة العيش والسكن والحق في ثروة الوطن... وصولا إلى ما هو كمالي، بيد أننا لا نقبل أن يجعل منا مطايا تمتطى من أجل تحقيق حفنة من المصالح الأيديولوجية والشخصية، كما هو الشأن لدى العديد من الأحزاب السياسية، التي ساهمت طويلا في نحر الإنسان الأمازيغي وطمس هويته وثقافته ولغته، والآن تسارع إلى تبني الملف الأمازيغي، سواء أيديولوجيا كما هو ملحوظ في برامجها الانتخابية والدعائية، أو إعلاميا بفسح المجال للتعبير عن القضية الأمازيغية في جرائدها الكهلة ومواقعها الصفراء، كل هذا يحدث باسم التجدد الفكري، والاستجابة لمتطلبات الظرف السياسي الراهن، وهي تتناسى أنها فقط قبل أقل من نصف عقد زمني كانت لا ترضى حتى بذكر مصطلح الأمازيغ عوض البربر، وكانت لا تكترث بما كنا نرسله إليها من كتابات في الشأن الأمازيغي، أليس، إذن، من حقنا أن نضع أكثر من علامة استفهام على هذا التبدل المباغت الذي مس موقف هؤلاء من الأمازيغية؟ ليس استغرابا من ذلك، وإنما رغبة في استكناه النوايا الحقيقية وراء هذا الاحتفاء غير المعهود بما هو أمازيغي.
ثم إن التاريخ القصير الذي يمتد من خطاب الملك الراحل في 1994، إلى حدود إعلان الملك الجديد في 17 أكتوبر 2001 حيث تم إنشاء المعهد الملكي للأمازيغية، يلقننا أن ما تضمنه ذلك الخطاب من وعود ومشاريع، لم تكن إلا مجرد كلام في الهواء، وإلا فماذا تحقق للأمازيغية أثناء الثماني سنوات التي أعقبت ذلك الخطاب؟ إن هذه المرحلة التاريخية تشكل فجوة عميقة تبين كيف وظف القصر الأمازيغية توظيفا سياسيا لا أقل ولا أكثر، لأن الملك كان في حاجة ماسة إلى أن يمنح من حين لآخر نفسا جديدا لسلطته، لذلك نرى أنه كان كل مرة يعمد إلى طرح مشروع جديد يجدد من خلاله التواصل المباشر مع الشعب، حتى يطمئنه بمدى انشغاله الدائم بقضايا الأمة ومعضلاتها، وفي سنة 1994 جاء الدور على الأمازيغية، بعدما استنفذت الموضوعات الأخرى، كالصحراء المغربية والقضية الفلسطينية والديمقراطية والإصلاح الإداري وغيرها، التي أصبحت مكرورة ورتيبة، لا يستسيغها الشعب، فأحدث تناول الأمازيغية من قبل الملك تأثيرا عجيبا لدى مختلف شرائح المجتمع، التي لم تدرك وقتئذ أن طرح الأمازيغية في هذا الظرف، وبهذا الشكل، لا يعدو أن يكون إلا مجرد طرح سياسي، لا شأن له بالواقع الأمازيغي المتردي، الذي تنخر جسده السقيم جحافل الفساد والتعفن.
حقا لقد تضمن خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1994 طرحا فريدا من نوعه، لم يسبق للملك وأن قال مثله، وهو يؤكد أمرين؛ أولهما تدريس الأمازيغية، وثانيهما إدخالها في المنظومة الإعلامية، فيما يتعلق بالجانب الأول فلم يتحقق منه شئ يذكر، إلا بعد مضي أكثر من عقد زمني، عندما نهج الملك الجديد أسلوبا مغايرا لأبيه في التعامل مع الأمازيغية، فأدخلت في التعليم المغربي بشكل تجريبي، ما زال تحذوه الضبابية والإبهام، أما فيما يرتبط بالجانب الثاني، فقد استحدث ما يطلق عليه نشرة اللهجات الأمازيغية الثلاث التي هي: الريفية والشلحية والسوسية. لتعتبر بذلك الشئ الوحيد الذي وعد به الحسن الثاني في خطابه، فوفى به، ويا ليت لم يوف به! لأن نشرة اللهجات هذه كانت كارثة على الثقافة واللغة الأمازيغية، وتبريرا لحكمنا السلبي هذا نضع الملاحظات الآتية:
1- من الوهلة الأولى يتضح لنا أن مشروع نشرة اللهجات مبني على التلفيق والانتقاء والاحتواء، لأن مصطلح اللهجة من حيث استعماله في الصحافة المغربية، يوحي بالقدح والتنقيص والتحقير، وإن كان على المستوى اللساني يعني غير ذلك، فقد عهدنا على أن نسمع من الآخر عبارة اللهجة الأمازيغية، تصغيرا لها في وجه اللغة العربية، وادعاء بأنها لا تستطيع بتاتا أن ترقى فتصبح لغة مثل اللغات الأخرى، وكم كانت تتمزق أحشاؤنا عندما كنا نصغي للغير وهو يردد تلك النكتة القادعة التي فحواها؛ أن الأمازيغية بمثابة أصوات مبهمة، ومرد ذلك إلى أنه عندما كانت تفرق اللغات على الأقوام الأخرى، كان الأمازيغ غائبين، لذلك فهم لم يحظوا بلغة كسائر اللغات، فما كان أمامهم إلا أن يتعاملوا بهذه الأصوات الغامضة التي لا يمكن أن تشكل لغة راقية! وكأن إطلاق الخطاب الملكي تسمية اللهجات على اللغة واللغات الأمازيغية، ثم تسمية الأخبار التي تقدم بالأمازيغية نشرة اللهجات، ما هو إلا تكريس لذلك الخطاب المناوئ للأمازيغية الذي ينظر إليها نظرة سلبية، تراها مدعاة للتشتت والفوضى والتصارع.
2- كما أن المتمعن في الطريقة التي تقدم بها تلك النشرات، سواء من حيث الوقت الذي تستغرقه، أو طبيعة اللغة التي تستعملها، أو الموضوعات التي تتناولها، يدرك أنها لا تمثل الأمازيغية خير تمثيل، وأن الغاية منها ليس خدمة الأمازيغية لذاتها، وإنما لأجل مصالح لا تمت بصلة إلى الشأن الأمازيغي، مما يخادع الرأيين الوطنيين العام والخاص، اللذين يعتقدان مصداقية ما تضمنه الخطاب الملكي، غير أن الواقع يؤكد عكس تلك المصداقية، فنشرة اللهجات الأمازيغية تقدم بشكل بدائي، ينم عن قصور كبير في الأداء الإعلامي لدى المشرفين عليها، الذين يجعلون من تلك النشرة مجرد ترجمة حرفية لما يقدم في النشرات العربية والفرنسية، والأنكى من ذلك أنها لا تحرر باللغات الأمازيغية الحقيقية، لأن أكثر من 50% من الثروة اللغوية التي تتشكل منها منحدرة من القاموس العربي، وهذا راجع إلى نقص خبرة الفريق المقدم لها، سواء الإعلامية أو اللغوية أو الفكرية، وهذا أمر جد عادي، مادام أن أعضاءه، أي الفريق، ليسوا إلا مجرد موظفين عاديين في الإذاعة والتلفزة المغربية، يفتقر أغلبهم إلى المعرفة اللازمة باللغة والثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى انعدام إمكانات الكتابة الصحافية لديهم باللغات الأمازيغية، وإلا فكيف يقدمون نشرة ريفية أو شلحية أو سوسية معظم كلماتها مستقاة من اللسان العربي، ألا يدري هؤلاء أنه بالإمكان تنمية هذه اللغات الأمازيغية بعضها ببعض، وتغطية النقص المعجمي للغة معينة بالاستعانة باللغة الاخرى، وهذا ما يطلق عليه في الدراسات اللسانية الاقتراض اللغوي، وهو أمر محمود خصوصا في هذا الصدد، مادام أن هذه اللغات كلها تنحدر من أصل لغوي واحد: هو الأمازيغية الأم التي يسعى اللسانيون واللغويون الأمازيغيون إلى إحيائها، وتوحيد جميع اللغات الأمازيغية في شمال أفريقيا تحت مظلتها، وقد وعى في الآونة الأخيرة المشرفون على هذه النشرة، وبتوجيه من المعهد الملكي، بهذا الأمر، فبدأوا في تقديم نشرة أمازيغية واحدة تشارك فيها مختلف الألسنة واللغات الأمازيغية.
3- وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نشرة اللهجات بقيت على هذا الوضع طوال أكثر من عقد زمني، إلى درجة أنه أصبح المواطن الأمازيغي العادي لا يستسيغها، وهذا إن دل على شئ، فإنه يدل على انعدام الجودة، وافتقارها إلى مكامن التشويق التي من شأنها أن تستقطب المشاهدين، والمسؤول عن ذلك هو غياب أي استراتيجية واضحة ومدروسة ارتكزت عليها تلك النشرة، لأنه كان لزاما على المشرفين عليها، أن ينطلقوا من التراكم الثقافي واللغوي والأدبي والإعلامي الذي كان قد حققه المثقفون الأمازيغ، فيستفيدوا من تلك التجارب في صياغة مشروع الأخبار باللغة الأمازيغية في التلفزة المغربية، أما أن يعمد المشرفون إلى تكليف بعض موظفي التلفزة بمهمة النشرة الأمازيغية، دون استيعاب لحيثيات هذا المشروع الحيوي الذي يرتبط بالذات والهوية والإنسان الأمازيغي، وماذا سوف يترتب عنه من نتائج تهم اللغة والثقافة الأمازيغية، فهذا يكشف عن مدى التوظيف السياسي للقضية الأمازيغية، الذي سوف لن يجني منه الأمازيغ سوى بذور الطمس والمسخ والتزييف.
نافلة القول، إن القصد من تحبير هذا المقال، هو إماطة اللثام عن خيوط الملابسات الحقيقية التي كانت وراء الانقلاب المفاجئ الذي طبع الخطاب الفوقي في المغرب خاصة، وفي بعض دول شمال أفريقيا عامة، بخصوص القضية الأمازيغية، من خطاب كان يرفض مجرد الحديث عن الأمازيغية، إلى خطاب يحتفي بكل ما هو أمازيغي، معتبرا إياه مكونا أساسيا لشخصية الإنسان المغاربي، وكيف أن تبني السلطات للقضية الأمازيغية، كان بداية مبنيا على أساس التوظيف الأيديولوجي، والدليل على ذلك هو أن الأمازيغية لم تحظ أثناء هذا التبني بأي خدمة واقعية ملموسة، وخير ما يمثل ذلك هو النموذج المغربي، الذي بدأه الحسن الثاني في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب عام 1994، لكن تلك البداية أعقبها ركود استغرق حوالي ثماني سنوات، لم تنعم فيه الأمازيغية بما وعدت به، لكن بمجئ الملك الجديد سوف تفتح صفحة جديدة في تاريخ القضية الأمازيغية، حيث سوف تحظى بمختلف المشاريع اللغوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، التي وإن كانت تنفذ بشكل يحتاج إلى إعادة النظر، فإنها تثبت أن الخيار الأمازيغي في المغرب خيار لا فكاك منه، وأنه آن الأوان لتصحيح الرؤية التقليدية التي ظلت تختزل الأمازيغية فيما هو سياحي أو دعائي.
|
| 18/02/2008 19:09:51 |
lahoucine oublih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain ÇáÍÜÜÒÈ ÇáÏíãÜÜÞÑÇØí ÇáÃãÇÒíÛÜí ÇáãÛÑÈÜÜí
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
rabat le : 14 .2 .2008
بلاغ
مواكبة منه للجلسات القضائية الخاصة بدعوى وزارة الداخلية لحل وإبطال الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي ،نظم هذا الأخير لقاء تواصليا بالمقر المركزي له يموه الخميس 14 فبراير 2008 ، و بعد نقاش عام حول مسار قضية الحزب داخل دهاليز المحاكم المغربية استعرض فيه مستجدات قضية الحزب من طرف هيئة الدفاع، يعلن للرأي العام ما يلي:
تقرر تأخير البث في القضية إلى جلسة 28 فبراير 2008 ، وذلك بطلب من دفاع وزارة الداخلية للمرة الثانية على التوالي، قصد الرد على مذكرات دفاع الحزب؛
قرار المحكمة إحالة ملف الدعوى على الطرفين المدخلين في الدعوى ( المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) ، وذلك استجابة لطلب دفاع الحزب؛
توسع هيئة الدفاع عبر الأقاليم وانضمام محامين جدد، و انتشار إشعاع ملف الدعوى في كافة الأوساط؛
يؤكد المجتمعون على الاستمرار في النضال وتجويد آلياته والتعبئة الشاملة في أوساط الرأي العام؛
تزايد عدد المذكرات الموضوعة لدى المحكمة، وتضاعف عدد النيابات ؛
يثمن الحزب ويشكر هيئة الدفاع على مجهوداتها الجبارة في الدفاع عن الحزب، ويهيب بالمحامين الشرفاء وكذا بكافة الحقوقيين والغيورين على العدالة، الالتحاق بهيئة دفاع الحزب ؛
يشكر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي كل المتتبعين لقضيته من صحافة ومنظمات المجتمع المدني وأفراد ا ، على حضورهم المتواتر لدعم الحزب.
اللجنة التنظيمية
الحسين أبليح
|
| 18/02/2008 19:08:55 |
lahoucine oubleih : AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com
بلاغ
---------
اجتمع المكتب السياسي للحزب الديموقرطي الامازيغي المغربي في دورة استثنائية في المقر المركزي للحزب بالرباط بتاريخ 14 فبراير 2008 ؛ وبعد تدارسه لكل المستجدات على الساحة السياسية الوطنية والدولية، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إن الحزب الديموقرطي الامازيغي المغربي يشكر منظمة الأمن والتعاون الأوربي OSCE على الدعوة التي وجهتها إليه للمشاركة في أشغال الندوة حول موضوع:combating intolerance and discrimination and promoting mutual respect and understanding ، أيام 18.17.16 يناير 2008؛
2- وعلى اثر ردود الفعل المتشنجة الصادرة عن بعض الجمعيات حول المشاركة في هذه الندوة الدولية نوضح ما يلي :
الدعوة جاءت من منظمة دولية يعتبر المغرب عضوا متعاونا فيها اضافة إلى دول أخرى كالجزائر، تونس، مصر، الأردن وإسرائيل. فاذا كان هناك من نقد للتطبيع فيجب أن يوجه إلى هذه الدول التي تشارك في حكوماتها أحزاب عروبية تتشدق بمقاطعة إسرائيل.
الرباط : 14 . 2. 2008
المكتب السياسي / أيت مراو
|
| 12/02/2008 18:39:06 |
فثسفففف : يصيصيصيصيص
|
| 10/02/2008 17:57:06 |
الأمين : D’abord,je tiens à remercier pour cette initiative Vraiment
c’est une question qui bouleverse et perturbe les ennemis de l’amazighité, qui occupe la pensée des chercheurs, qui déclenché la problématique identitaire, qui reflète l’authenticité du peuple Amazigh et de sa terre Tamezgha. Elle est la cause qui les met en fureur et stimule leurs veines jugulaires.
- La cause Amazighe, donc il faut le dire franchement.
- La culture Amazighe, il faut préciser le qualifiant avant l’adjectif
- La langue amazighe qui est le support fondamental de notre culture.
- La terre Amazighe, c’est Tamezgha
- La femme Amazighe, c’est la conservatrice principale de la culture.
- L’identité Amazighe
- La politique Amazighe
- Le volcan, le fantôme, le souci, le danger, la bombe à retardement…Amazighes.
|
| 09/02/2008 01:49:01 |
Amguildi : Je trouve la question assez pertinente! Finalement les Harakis se souviennent de cette renaissance tant attendue! Bravo! Vaut mieux tard que jamais! Mr. Chafiq à déjà expliqué les causes qui ont retardés cette renaissance! je vous promet de vous envoyer une copie pour consultation! Bravo encore une fois pour la renaissance Haraki!
|
| 08/02/2008 19:41:18 |
rifi : je tiens à remercie Mr amazigh pour les points qu'il a evoqué et c'est très interessant qu'on discute ces points ci
|
|