|
بيان خاص باللقاء التواصلي
الذي نظمته جمعية الاتحاد النسائي الحركي
بتعاون مع منظمة فريدرش نومان
بمناسبة 08
ذكرى اليوم
العالمي للمرأة مارس نظمت جمعية الاتحاد النسائي الحركي مائدة مستديرة
حضرتها المستشارات الجماعيات الحركيات بالإضافة إلى قيادة الحزب مجوعة
من أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين الحركيين والأطر. وقد تدارس
الحاضرون قضايا مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي في أفق
الاستحقاقات 2009 وكذا التدابير الواجب اتخاذها ومن أجل ضمان مساهمة
أكثر فعالية أكثر دلالة في المجالس البلدية.
وبهذه المناسبة تنظم جمعية الاتحاد النسائي الحركي أنه اربع
سنوات بعد إخراج مدونة المرأة إلى الوجود والتي كانت إحدى غاياتها
الرفع قدرة المرأة والفعلية والقانونية على أن تكون مواطنة فاعلة
ومنخرطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نلاحظ ما يلي :
-
لقد تم فعليا افرغ المدونة من محتواها حيث نلاحظ أن الإحصائيات تبين أن
أكثر من 90 من طلبات زواج القاصرات قد تم قبولها من طرف القضاة كام تم
قبول أكثر من 40 من طلبات تعدد الزوجات وهو ما يعني أن الاستثناء أصبح
قاعدة وأننا نرى الإشارات الأولى للتراجع عن المكتبات التي أتت بها
مدونة الأسرة.
-
أن العنف الممارس ضد المرأة لا زال متفشيا في المجتمع وأن الدولة جهاز
للقضاء لم يبين على رغبة فعلية وفعالة وجادة في التصدي لهذه الظاهرة عن
طريق الجزر وتطبيق القانون
-
تفشي ظاهرة الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في كثير من أنحاء المغرب مما
يعني عجز المصالح الأمنية والمصالح المختصة على وضع إجراءات للتدخل
السريع تحفظ كرامة المرأة وأمنها وطمأنينتها
-
تفشي ظاهر الأمية في أوساط النساء وخصوصا في الجماعات التي تعرف تدخل
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من المفروض أتن تكون قد جعلت
محو الأمية إحدى أولوياتها. لهذا فإننا نهيب بالحكومة أن تتدخل عاجلا
لتوعية القضاة وثنيهم عن إفراغ مدونة الأسرة من مضمونها أن تضع إجراءات
فعالة وجادة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بما فيها الاغتصاب
والاغتصاب الجماعي. كما نهيب بالساهرين على المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية بجعل محو أمية النساء القرويات في المناطق الفقيرة والمعزولة،
كما نهيب بالمجتمع المدني والأحزاب السياسية أن ينخرطوا في المرافعة
والضغط على الحكومة والدولة والفاعلين المؤسساتيين من أجل سن سياسية
واضحة في معالم مجالات الأسرة وحقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي.
يعتمد الاقتراع تحديد نسبة أدنى من تمثيلية الجنبين كاللائحة
الترشيح.
هذه النسبة لا تنطبق على جميع المجالس المنتخبين نظرا لتباين
مستوى التطور السوسيو اقتصادي، وهذا يفرض اعتماد تدابير ومحددات توازي
مستوى تقدم الجماعة.
لذا يجب على السلطة العمومية اتخاذ المقترح المناسب وفق
التحولات الاجتماعية.
-
لايستلزم المقترح مراجعة دستورية لأن مبدأ المساواة السياسية بين
الجنبين منصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور.
-
فقط هناك ضرورة تعديل بعض بنود مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي.4
هذا الاقتراح ستكون نتائجه محدودة ما ستوجب ضرورة مواكبته بإجراءات من
أجل تقوية حظوظ انتخاب المرأة.
-
|