في بلاغ للمكتب السياسي للحركة الشعبية
- دعوة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجاد والمسؤول لربح رهانات المرحلة المقبلة
- الأخبار المروجة عن الشأن الداخلي للحزب مجرد محاولات يائسة للتشويش على مساره وتماسكه واختياراته

في إطار اجتماعاته العادية، اجتمع المكتب السياسي للحركة الشعبية، مساء يوم الجمعة الماضي، بمنزل الأخ محند العنصر أمين عام الحزب. وقد كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم الخميس الماضي، لكنه تأجل إلى يوم الجمعة. ويعود التأجيل، وعكس ما ذهبت إليه بعض المنابر الإعلامية التي تسرعت وفسرت الأمور باعتباطية، إلى التزام الأخ الأمين، بصفته وزيرا للدولة، بحضور درس يوم الخميس من الدروس الحسنية بمدينة مراكش.

وقد أصدر المكتب السياسي في ختام اجتماعه البلاغ الأتي:
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الجمعة 11 شتنبر 2009، برئاسة السيد المحجوبي أحرضان رئيس الحزب وبحضور محند العنصر الأمين العام ومحمد فضيلي نائب الأمين العام.
وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مختلف القضايا الوطنية الراهنة، إلى جانب الاستعداد لما تبقى من الاستحقاقات الانتخابية وتهيئ الدخول السياسي المقبل.
وفي تقييم أولي للنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر المكتب السياسي هذه الحصيلة دون مستوى الطموحات ولا تعكس الوزن الحقيقي للحركة الشعبية، وذلك لاعتبارات ذاتية وموضوعية. وفي هذا الإطار، تقرر تقديم تقرير شامل خلال اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده بعد الدخول البرلماني المقبل، وذلك بغية توسيع النقاش واستخلاص العبر التي على ضوئها سيتم اعتماد إستراتيجية تنظيمية وسياسية للمرحلة المقبلة في أفق عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية خلال السنة المقبلة.
وارتباطا بطبيعة هذه الاستحقاقات السياسية والتنظيمية، فإن المكتب السياسي يدعو كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجاد والمسؤول لربح هذه الرهانات حتى تتبوأ الحركة الشعبية المكانة اللائقة بتاريخها ووزنها في المشهد السياسي الوطني.
كما وقف المكتب السياسي عند ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول الشأن الداخلي للحزب، مؤكدا في هذا الإطار عدم صحة الأخبار المروجة بهذا الخصوص والتي لا تعدو كونها مجرد محاولات يائسة للتشويش على مسار وتماسك الحزب واختياراته المحددة داخل الهياكل الحركية المسؤولة.
وفي هذا السياق، وإيمانا منه بنبل رسالة الإعلام وبدوره في تنوير الرأي العام، فإن المكتب السياسي يدعو هذه المنابر إلى تقصي الأخبار والمواقف من المصادر الموثوقة والمسؤولة واعتماد الموضوعية في معالجتها.
ولم يفت المكتب السياسي، وهو يستعرض مختلف القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التوقف عند مستجدات إصلاح القضاء والمساهمة في ورش الجهوية الموسعة التي أضحت خيارا استراتيجيا لاستكمال أسس المجتمع الديمقراطي التنموي الذي أرسى لبناته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض المكتب السياسي كذلك التطورات التي عرفتها العلاقات المغربية الليبية مؤخرا على خلفية حضور ممثل ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة في احتفالات الجماهيرية الليبية بذكرى الفاتح من شتنبر، مؤكدا في هذا الإطار الموقف الثابت للحركة الشعبية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة وانخراطها في تفعيل المقترح المغربي القاضي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار الوحدة والسيادة الوطنية.